في معظم دول العالم هناك خلاف بين فريقين، فريق يريد زيادة الضرائب وفريق يريد تقليلها، وكل فريق له مبرراته وكل ذلك لدعم الميزانية العامة عن طريق الطبقة الغنية، او عن طريق تخفيف الدعم للخدمات الاجتماعية للطبقات الدنيا، وهذا السجال دائما يصل الى حلول وسط حسب الاتفاق وتسيير عمل الدولة وهذا كله تحت نظام ضريبي واضح ومعروف مسبقا، من دخل وصرف كل فرد ومؤسسة يحدد كل شريحة في المجتمع من الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، ومن هنا يدخل الدعم للطبقة الدنيا لظروفها الاجتماعية من دعم شيخوخة وتأمين صحي وتأهيلها في حياتها الصعبة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية المجتمع من عدم التوازن. وكل ذلك يدار عن طريق السياسة الضريبية للدول. وهذا من المنظار الدولي ويتبعه معظم دول العالم. اما نحن في الكويت، فكيف نتعامل مع ذلك وليس عندنا نظام ضريبي بل اعتمادنا على النفط في موارد الدولة، فكيف نتعامل مع الدعم؟ وهل يتبع السياسة التي تتبعها الدول الاخرى ؟ هذه اشكالية كويتية فريدة في العالم من حيث ان الدعم لا يذهب الى الطبقة الدنيا المحتاجة. بل ان الدعم في الكويت يذهب لكل الطبقات الدنيا والمتوسطة والعليا الغنية، بالتساوي، وهذا خلل غير طبيعي في توزيع الدعم لأن الطبقة المتوسطة والطبقة الغنية لا تحتاجان الىالدعم وهما في النظام الضريبي للدول الاخرى من يمولان الطبقة الدنيا ولا تتلقى الدعم كما هي الطبقة الدنيا. والسؤال الآن لماذا الخلط بأن كل الشرائح في المجتمع الكويتي تتلقى الدعم؟ وهل فيه عدالة؟ ولماذا الكل يقبل بذلك؟ وهم يعرفون حجم الكلفه على المال العام. هذه اسئلة مشروعة يرد عليها اصحاب القرار،أما البديل الطبيعي الذي يعمل على تنظيم ذلك فهو السجل الضريبي الذي يعتمد على تقسيم المجتمع الى شرائح واضحة المعالم من طبقة عليا وطبقة متوسطة وطبقة دنيا وهذا النظام يحدد الطبقة المحتاجة للدعم عن طريق التقارير السنوية الملزمة من هيئة الضريبة المفروض وجودها عن طريق السجل الضريبي. وهذا يوفر اموالا كبيرة يمكن ان تزيد من الدعم للطبقة الدنيا المحتاجة لذلك فالدعم الشامل لكل شرائح المجتمع عندنا شيء غريب وغير طبيعي بسبب عدم وجود نظام سجل ضريبي للدولة لتطبيق النظام العادل في المجتمع ووقف الهدر في الاموال العامة للطبقات غير المحتاجة. لذلك يجب ان نبدأ بجد من الآن لإنشاء هيئة للضريبة لتطبيق قانون السجل الضريبي بدون جباية بل فقط لوضع آلية تحدد شرائح المجتمع وتوجه الدعم الى الطريق الصحيح للطبقة المحتاجة وتوفر كثير من الاموال العامة للدولة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب والله المستعان.