ان تفويض وزير الداخلية باضافة اسم القبيلة الى كل من يريد ان يضع اسم قبيلته مكان اسم عائلته جعل انتماء الشخص الى قبيلته بدل عائلته.
إن اللعبة القبلية الخطرة التي تلعبها الحكومة عن طريق فرز القبائل بحيث صار افراد القبائل يحملون اسم القبيلة في محرراتهم الرسمية وليس حسب شهادة الميلاد الاصلية وصار واضحا ان الحكومة هي من قامت باضافة اسم القبيلة عن طريق وزارة الداخلية والاستثناء المخول لها في اضافة كل من يريد اضافة اسم قبيلته بدل اسم العائلة الأصلي الحقيقي المدون في شهادة الميلاد. ولو رجعنا الى شهادة الميلاد الاصلية وحسب الاسماء المدونة فيها فلا ترى اسم القبيلة موجوداً فيها.
السؤال لماذا فعلت الحكومة ذلك؟ انه عمل خطير على المدى الطويل يظهر أثره على المستقبل السياسي للدولة والذي لا تفكر به الحكومة الان.
ان هذه اللعبة وما فيها من استفادة انتخابية سياسية على الامد القصير. ولكن الان مخاطرها المستقبلية كبيرة في عدم السيطرة على تلك التجمعات القبلية الضخمة والمتزايدة سنويا.
ان الدولة عليها تصحيح الامر واعادة كتابة الاسماء حسب شهادة الميلاد الاصلية. قبل ان تصبح مخاطرها اكبر من الاستفادة السياسية منها. بل تصبح مخاطرها المستقبلية عظيمة، لذلك لزم على الدولة أن تقوم بتصحيح ذلك الامر من أجل الاستقرار السياسي في المستقبل. لذلك على أصحاب القرار في الكويت ان يفكروا جيدا في هذا الموضوع لتفادي الزيادات الضخمة في عدد منتسبي كل قبيلة وارجاع كل فرد الى اسمه الحقيقي حسب شهادة الميلاد الأصلية من أجل الاستقرار السياسي في المستقبل.
كما ان استمرار هذا العبث غير الحقيقي وغير الطبيعي يجب على أصحاب القرار تصحيحة حتى لا يقع البلد الطيب في المحظور. والله المستعان.