استضافت الخدمة المدنية الكويتية في عام 1913 في 22 و23 أكتوبر  ندوة متخصصة حول الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، والتي تستهدف تقديم الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة الفساد الإداري وظاهرة الفساد والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وطرحت أوراق عمل وتجارب دول المجلس.
وتم طرح تجربة الكويت متمثلة في دور «الخدمة المدنية» في مجال الرقابة الإدارية وتضمنت الندوة ثلاثة محاور وهي: مكامن الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية ومقترحات العلاج ودور وزارات ودواوين الخدمة المدنية في الحد من الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية والخروج بميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في الجهات الحكومية وان المشكلة باتت تمثل تحدياً كبيراً يحتاج الى تضافر الجهود والتنسيق الدولي والاقليمي والوطني لتقليصها وتقويضها رقابياً وإدارياً في تشكيل اطار دولي في اطار قانوني وإداري متكامل قادرة على دعم دول المجلس في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة. وأن يحقق هذا اللقاء أهدافه وأن يتمكن المشاركون من الوصول الى أفضل الحلول والخطط والبرامج العلمية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ايجاد استراتيجية تستمد مكوناتها من عمق التجارب والخبرات بين هذه الدول. هذه مقدمة من تصريح الديوان عن الندوة التي  اقيمت في الكويت عن الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة ومن هذا التصريح نرى انه جريء، وواضح ان هناك مشكلة في تفشي الفساد الاداري والتجاوزات المالية والادارية في الأجهزة الحكومية وان الكويت هي صاحبة الدعوة لخبرتها العميقة والمتأصلة في هذه المشاكل وأنها ستقدم ورقة غنية بتجربتها بالكويت، وهذا يطرح كثيراً من الأسئلة المشروعة عن الموضوع من حيث انه ليس هناك حلول للمشكلة في الدولة؟ وهل الدولة عاجزة عن حل المشكلة محلياً؟ وهل استفادت الدولة من نتائج هذا المؤتمر؟ وهل استفادت دول الخليج من تجربة الكويت الغنية بالفساد وأصلحت أوضاعها؟ إنه سؤال مشروع فيجب مواجهتها بالجدية والشفافية من حيث ان المؤتمر عقد في عام 1013 واليوم نحن في عام 2020.
والسؤال لماذا  استمر الفساد الى هذا اليوم؟ انه عبث الدولة في اعترافها بوجود المشكلة التي لم تعمل على حلها الى هذا اليوم ان المشكلة تكمن في القيادات العليا في أجهزة الدولة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وكلهم مشاركون في تلك الندوة  ويعتقدون انهم سيحلون المشكلة من خلالها، انه عبث للتغطية على فشلهم في مواجهة المشكلة منذ زمن طويل وهم يترجون من المؤتمرات أن تحل مشكلتهم من دون تنفيذ قراراته  انه لوضع مؤسف ولا يسر ان نعمل مؤتمرات تخصصية في حل مشكلة الفساد ولا ننفذ قراراته. إن البلد يعاني من الفساد والترهل الإداري والتاريخ يثبت ان الدولة غير جادة في مكافحته واعطاء الشعب الكويتي حقه في نظام مالي وإداري سليم ليكون عوننا للأجيال القادمة ويخدم مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.