الدولة فاتحة سجل للقبائل على مصراعيه عن طريق تفويض وزير الداخلية باضافة اسم القبيلة الى كل من يريد ان يضع اسم قبيلته مكان اسم عائلته وهذا جعل انتماء الشخص الى القبيله بدلاً من انتمائه للدولة وهذه اللعبة القبلية الخطرة التي تلعبها الدولة عن طريق فرز القبائل بحيث صار افراد القبائل يحملون اسم القبيلة في محرراتهم الرسمية وليس حسب شهادة الميلاد الاصلية وصار واضحا ان الحكومة هي من قامت باضافة اسم القبيلة عن طريق وزارة الداخلية والاستثناء المخول لها في اضافة كل من يريد اضافة اسم قبيلته بدل اسم العائلة الأصلي الحقيقي المدون في شهادة الميلاد. ولو رجعنا الى شهادة الميلاد الاصلية وحسب الاسماء المدونة فيها فلا ترى اسم القبيلة موجوداً فيها.
السؤال لماذا فعلت الدولة ذلك؟ انه عمل خطير على المدى الطويل ويظهر أثره على المستقبل السياسي والاجتماعي للدولة والذي لا تفكر به الان.
ان هذه اللعبة وما فيها من استفادة انتخابية سياسية على الامد القصير. ولكن مخاطرها المستقبلية كبيرة في عدم السيطرة على تلك التجمعات القبلية الضخمة والمتزايدة سنويا.
ان الدولة عليها تصحيح الامر واعادة كتابة الاسماء حسب شهادة الميلاد الاصلية. قبل ان تصبح مخاطرها اكبر من الاستفادة السياسية الانية بل تصبح مخاطرها المستقبلية عظيمة، لذلك لزم على الدولة أن تقوم بتصحيح ذلك الامر من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل. ان قيام الحرس الوطني ووزارة الداخلية بمنع اضافة اسم القبيلة على صدور افرادها لهو دليل على مخاطر ذلك الامر. لذلك على أصحاب القرار في الكويت ان يكملوا معروفهم وتصحيح ذلك في الاوراق الرسمية لتفادي الزيادات الضخمة في عدد منتسبي كل قبيلة وارجاع كل فرد الى اسمه الحقيقي حسب شهادة الميلاد الأصلية من أجل الاستقرار السياسي والاجتماعي في المستقبل.
كما ان استمرار هذا الموضوع غير الحقيقي وغير الطبيعي وجب على أصحاب القرار تصحيحة حتى لا تقع الدولة في المحظور مستقبلا. والله المستعان.