ان لعبة الدولة في ادارة المحاصصة مع التنظيمات التجارية والقبلية والدينية السياسية وحجم التأثير السلبي على الحياة السياسية والاقتصادية في الدولة، من حيث التأثير على المواطنين في سير حياتهم العامة، بالانضمام الى تلك التنظيمات للحصول على امتيازات غير عادية توفرها الدولة لهم. فالمواطن محتار في اي اتجاه يسير، اما بالانضمام الى تلك التنظيمات والحصول على امتيازات وافضلية في التعيين في المراكز الرئيسة بالدولة او ان يكون مستغلاً ويعتمد على نفسه من حيث قدراته الذاتية وفي هذه الحالة ليس هناك دعم او افضلية او أولوية له في الدولة، فاحترام النفس والاستقلالية تفقده كثيراً من الامتيازات التي يحصل عليها المواطن الآخر، الذي ينضم الى تلك التنظيمات وهذه تفرقة فاحشة بين نوعين من المواطنين، ومحيرة في نفسه الوقت!. والسؤال المهم: لماذا توفر الدولة تلك الامتيازات لتلك التنظيمات؟ وليس لهم ولاء للدولة بل ولاؤهم الدائم لتنظيماتهم. وهم سبب في تأخر التنمية في الدولة؟ اما المواطنون المستقلون والذين لا يريدون الانضمام لتلك التنظيمات والاعتماد في حياتهم على قدراتهم الذاتية، وهم في معظمهم من التكنوقراط المتخصصين والمنتجين في حياتهم وولاؤهم لوطنهم وليس لتلك التنظيمات انها مأساة حقيقية تحبط المواطنين المستقلين وتحرمهم من العمل الجاد لرفعة وطنهم. ان الدولة مستمرة ولا تفكر في تغيير ذلك النهج المدمر للبلد. فما العمل؟ العمل المطلوب من الدولة أن توقف تلك الممارسات في اعطاء تلك التنظيمات الامتيازات المتنوعة وغير العادية وغير قانونية في تعاملها. والاتجاه الى الحياد مع المواطنين في تعاملها. ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب حسب الكفاءة والمساواة في تكافؤ الفرص والحياد في العمل العام واعطاء الجميع الحقوق بشفافية كاملة وحسب القانون، انه الطريق الصحيح للوصول الى الدولة المدنية الحديثة المستدامة. فمتى تعيد الدولة تفكيرها وتحترم الحقوق والواجبات للمواطن ودفعه الى ان يكون منتجاً حقيقياً لما فيه خير ومصلحة هذا البلد الطيب؟، والله المستعان.