ان الدولة ومنذ مؤتمر دعم تطوير الشراكة مع القطاع الخاص وهي مستمرة في طرحها السابق القديم. ولاتريد ان تضع الحلول الاقتصادية الناجعة في اولوياتها فهي تصر على تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع جديدة استهلاكية وغير انتاجية.
وكان ذلك من خلال افتتاح مؤتمر الكويت الاول للشراكة بين القطاعين العام والخاص ويحمل عنوان مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار، وهو مدعوم سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الاداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية.
وان الحكومة الكويتية تنظر الى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة الاستراتيجية المهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ اهداف التنمية المستدامة على مختلف الاصعدة وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام الية العمل وحفظ الحقوق ومصلحة الدولة والمجتمع. هذا هو طرح الحكومة في المؤتمر والذي يكرر التجربة الفاشلة تاريخيا مع القطاع الخاص غير المنتج. ان الطريق السليم هو(الخصخصة) لما هو موجود من شركات وهيئات وليس تأسيس شركات جديدة وتحميل المال العام كلفة مزدوجة لما هو موجود وما سوف يستحدث من شراكات جديدة وهذا ما يعمل على افادة القطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الدولة الجديدة غير المنتجة.
ان الحل يا حكومة هو وضع نظام جديد محكم لخصخصة كل خدمات الدولة للشركات العالمية والمحلية من اجل ايجاد بدائل انتاجية رديفة لمداخيل النفط. وكذلك استيعاب العمالة المتزايدة والقادمة للعمل. ان امر الدولة محير في عدم اتخاذ القرارات الجذرية لانقاذ اقتصاد البلد، وجذب الكفاءات الفاعلة لادارة عملية الاصلاح الشاملة.
إن تأخير عملية الاصلاح الشامل سوف يؤدي الى مزيد من الفشل الحكومي. لذلك على اصحاب القرار في البلد مسؤولية الاسراع في وضع الاسس السليمة لاقتصادنا. من اجل مستقبل هذا البلد الطيب.
والله المستعان…