ان شطارة الحكومة في استعمال الديموقراطية لتحقيق مصالحها عن طريق تلبية مطالب النواب المختلفة. لذلك بدأ الانحراف عن مقاصد الديموقراطية من قبل النواب عن طريق وضع اللجان الخاصة والمؤقتة وخلق الاسئلة والاستجوابات ليس لتحقيق غاية تهم الوطن والمواطن بل لاحراج الوزراء والضغط عليهم لتمرير الامور الخاصة لتلك التركيبات المختلفة وبموافقة الحكومة وتشجيعها لتبادل المصالح مع النواب.
ان هذه الحالة كانت بداية انحراف الديموقراطية عن اهدافها المنشودة وهذا يبين ان المصالح الخاصة طغت على المصالح العامة وتفنن النواب في خلق الكتل والأسباب لتحقيق غاياتهم في ابتزاز الحكومة التي تعاونت في هذه اللعبة بخلق ادوات الاغراء الشاملة للأعضاء من محاصصة وتعيينات براشوتية لكسب المصالح الشخصية لهم. ومن هذه الحالة صار نظامنا الديموقراطي قاصرا عن تحقيق الغايات المطلوبة. وخرجت قوانين غير صالحة للتطبيق بل تخدم اتجاهات معينة لأصحاب بعض التكتلات وهي متقلبة حسب الظروف وحاجات الحكومة. وهنا بدأ الخلل في نظامنا الديموقراطي. وسوف نستمر في لعبة المحاصصة والمصالح الشخصية وعدم التزام النواب بما اعلنوه خلال حملة الانتخابات من مواقف صوتية في تحقيق أهداف ومطالب الوطن والمواطن. بل تمادوا في اتخاذ المواقف المختلفة التي لا تخدم الوطن. لذلك يجب على الحكومة التفكير الجدي في اصلاح النوايا والعمل بجد والتفكير بمصالح الوطن التي أهملت منذ زمن طويل وكفى استعمال التكتيكات السياسية والمالية على حساب الوطن والمواطن ضرورة والعمل الجاد في اعادة الديموقراطية الحقيقية التي كنا نفخر بها، لما فيه صالح وخير هذا البلد الطيب، والله المستعان…