كثير من الناس يخلطون بين السجل الضريبي والضريبة بمفهوم الجباية، لذلك فدول العالم تعتمد على الاثنين معا لأهميتهما، والضريبة هي لجباية الأموال في دعم الدولة للصرف على جميع الخدمات وتنمية المجتمع، اما السجل الضريبي فهو قاعدة بيانات للمجتمع من أفراد وشركات للترشيد وتطبيق وتنظيم السياسات الرقابية عليهم.

لذلك فالضريبة لها وظائف متعددة منها مالي حيث تشكل إيرادات لخزينة الدولة ومنها إداوات اقتصادية للتأثير على السياسات المالية والنقدية في المجتمع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو عن طريق استعمال السياسات النقدية في حالة الانكماش أو الانتعاش ودورها في ضخ السيولة أو امتصاصها حسب الحالة والظروف المالية في الاقتصاد الوطني.

هذه مقدمة عن دور الضريبة في المجتمعات الدولية فماذا لدينا نحن في الكويت؟

ان الاقتصاد الكويتي يعتبر اقتصاداً غير عادي، ولا يعتمد على الضريبة، وليس له سجل ضريبي للمجتمع، وهو يعتمد على مصدر دخل واحد وهو النفط، ومستمرون في الاعتماد عليه في دعم الميزانية، وهذه حالة وحقيقة لا نستطيع ان نغيرها ما دام النفط يكفي للصرف على ميزانية الدولة، وهذا كلام صحيح في الماضي، لكن ماذا نحن فاعلون اليوم في تضخم مصاريف الدولة المتنامية سنوياً وتحقق العجز الذي كان متوقعاً، فماذا نحن فاعلون؟

الحل يكمن في مرحلتين الأولى: إيجاد وتكوين الهيئة العامة للضريبة وإعطاؤها الصلاحيات المستقلة والكاملة كما هو موجود في دول العالم.

والثانية: البدء في ايجاد السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع الكويتي، من أفراد وشركات وهذا السجل الرسمي تديره الهيئة بسرية وشفافية وعدالة.

والمعلومات التي تجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في القيام بتوفير بيانات وأرقام حقيقية للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على أسس علمية في تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع وترشيد الانفاق.

وهذا السجل سوف يحد من غسيل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة في السجل لدخول ومصروفات الأفراد والشركات وسهولة مراقبتها.

وأخيراً: ان يكون للدولة سجل منظم وكامل عن كل مكونات المجتمع وبالتالي يكون جاهزا في أي وقت في حالة تقصير الإيرادات لدعم الميزانية العامة فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الإرباك والعجز كما هو حاصل.

ان السجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ بدون أي ارباك مالي أو اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق النظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.

والله المستعان