إن القضاء على الفساد ليس عن طريق انشاء هيئات عدة مكلفة ولاتحقق المراد منها بسهولة بل عن طريق هيئة  واحدة الا وهي هيئة الضريبة بدون جباية اموال، فقط سجل ضريبي لكل افراد المجتمع من افراد وشركات لدخولهم ومصروفاتهم السنوية. وهنا تكمن الحقيقة في الرقابة على اي اموال غير طبيعية تدخل في حساباتهم وهذه الاداة الرقابية هي الوحيدة والمؤثرة في الحد من الفساد المالي في الدول المتقدمة لذلك يكمن الحل في مرحلتين: الأولى: ايجاد وتكوين الهيئة العامة للضريبة واعطاؤها الصلاحيات المستقلة والكاملة كما هو موجود في دول العالم. والثانية: البدء في ايجاد السجل الضريبي لكل مكونات المجتمع الكويتي، من افراد وشركات وهذا السجل الرسمي تديره الهيئة بسرية وشفافية وعدالة. والمعلومات التي تجمع في هذا السجل ستكون ذات فائدة عظيمة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية في القيام بتوفير بيانات وأرقام حقيقية للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على اسس علمية في تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وترشيد الانفاق. وهذا السجل سيحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة في السجل لدخول ومصروفات الأفراد والشركات وسهولة مراقبتها. وأخيراً: ان يكون للدولة سجل منظم وكامل عن كل مكونات المجتمع وبالتالي يكون جاهزا في اي وقت في حالة تقصير الايرادات لدعم الميزانية العامة فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الان. ان السجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ بدون اي ارباك مالي او اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق النظر فيه لما فيه مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.