الأسواق المالية في العالم تدار بطرق مختلفة حسب الامكانيات الادارية والتاريخية وجدية الجهات المنظمة والمراقبة لها بحيث يتحدد قوة السوق أو ضعفه بين الأسواق في العالم.
ان نجاح أي سوق مالي يحتاج الى أسس ومعايير علمية وقانونية وفنية وقدرات ادارية ذات خبرة عالمية تعمل على تحقيق أهداف ذلك السوق ليحتل المكانة المطلوبة من الشفافية والعدالة لخدمة المجتمع المالي المحلي والخارجي حتى يصبح ذا مكانة مرموقة بين أسواق المنطقة وأسواق العالم، ويكون ذا فائدة للمتداولين والشركات المدرجة في السوق عن طريق خلق الأدوات الاستثمارية المختلفة التي تساعد المتداولين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية، هذه القاعدة الرئيسية المهمة لانجاح اي سوق مالي، فماذا لدينا نحن في الكويت؟
ان السوق المالي الكويتي يدار بطريقة عشوائية ولا يخدم المتداولين او السوق المالي وذلك للأسباب التالية:
1- ان السوق يدار ومملوك بالكامل من هيئة سوق المال وادارة السوق مجمدة ولا تدير أو تطور السوق وذلك منذ انشاء الهيئة، وبالتالي يمر السوق بحالة شاذة حيث ان الجهة الرقابية تدير السوق وتراقبه وهذا عيب شرعي مستمر منذ اربع سنوات وقابل للزيادة ما خلق حالة عدم ثقة لدى المستثمرين والمتداولين والوسطاء.
2- ان المقاصة تدار بطريقة بدائية لا تخدم السوق ولا الوسطاء ومدعومة من هيئة سوق المال وتتراخى في تطبيق القانون عليها لخدمة السوق.
3- قرار هيئة سوق المال بوقف تطوير السوق وتنظيم شركاته حتى تخصيص السوق كارثة ممتدة منذ اربع سنوات ومستمرة الى ما لا نهاية.
4- عدم طلب هيئة سوق المال من مجلس الامة تعديل قوانينها والتأخر في ذلك خلق عدم ثقة من المستثمرين والمتداولين في السوق مع علمهم بضرورة ذلك لاصلاح الوضع.
هذه بعض الامور المهمة التي اعاقت وتعوق السوق ومازالت مستمرة وعدم سماع الرأي الآخر وصراخ الجميع من متداولين ووسطاء والشركات المدرجة والتطنيش لهروب المستثمرين والشركات من السوق، انه عناد غير طبيعي ولا يخدم السوق المالي.
اذن ما الحل الذي ينقد السوق المالي؟
الحل يكمن باعادة ترتيب وضع السوق المالي على الشكل التالي:
1- تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال من حيث وقف مفعول المادتين 156 و157 بتملك السوق وموظفيه للهيئة وترتيب وضع الهيئة من جديد بحيث تكون هيئة مستقلة لها ميزانية مربوطة بميزانية الدولة مثل الهيئات الاخرى.
2- ان تتوقف عملية تخصيص السوق ويصدر قانون بأن تكون هيئة الاستثمار هي الجهة التي تتولى عملية التخصيص بناء على قانون 37 لسنة 2010 وذلك للاختصاص المالي والفني.
3- اعادة النظر بنظام السوق الفاشل نازك اومكس وايجاد نظام عالمي جديد تديره شركة عالمية لمدة معينة وبعد نجاحه يسلم لادارة محلية مدربة تملك الاستمرارية لانجاحه، وهذا النظام يشمل برنامجاً متكاملاً لكل من السوق والمقاصة والوسطاء بعمل متكامل انسيابي يخدم الجميع.
هذه الحلول متى فعلت فسوف نرى اثارها الايجابية على السوق المالي، ان ما اطرحه من تحليل مبني على تجربة عملية في السوق المالي الكويتي والعالمي.
عندما كنت مديراً عاماً للسوق كنت اطرح نفس الافكار للجنة السوق وهيئة سوق المال ولكنهم رفضوا عملية التصحيح والاصلاح واصروا على تجميد الوضع من دون سبب واضح ومحدد.
لذلك فالمصلحة العامة للبلد وحساب عامل الزمن يجب ان تتضافر الجهود والعمل على اصلاح الخلل والبدء بعملية متكاملة لانقاذ السوق المالي من مرضه وتقويته وبث الصحة والعافية فيه لتحقيق مصلحة هذا البلد الطيب، والله المستعان.