ثمة أسباب كثيرة وراء تخبط السوق المالي، منها:
1 – قانون هيئة سوق المال قانون محلي ولا يخدم المستثمر المحلي ولا الخارجي، وهذه من المشاكل التي خلقتها لجنة السوق في طريقة إدارتها للسوق بعد تجميد إدارة السوق ومنعها من اتخاذ أي قرار، وهذا يعني تجميد عمل إدارة السوق ومنعها من التصرف منذ بداية صدور قانون هيئة سوق المال إلى هذا اليوم، ما آخر نمو وتقدم السوق المالي بدون سبب واضح ومقنع غير المصالح الشخصية الضيقة المضرة للسوق المالي.
2 – وعن طريق سيطرة الغرفة على الهيئة وإدارة وتعيين المفوضين وسيطرتها على  لجنة السوق ومن هنا دخلت الغرفة في المحظور وفي تضارب المصالح الذي أدى إلى تدهور السوق وتأخره في مواكبة الأسواق الأخرى في المنطقة.
3 – والمصيبة ان من شكل لجنة تأسيس القانون هي لجنة السوق بسبب ان معظم أعضائها معينون من الغرفة لخدمة مصالحها والتحكم فيها على حساب البلد ما تسبب باضافة مواد على القانون جعلته قانوناً محلياً يخدم المصالح الخاصة ولا يخدم السوق المالية لذلك ومن الغرابة ان يكلف  القانون تخصيص السوق إلى هيئة  سوق المال وهي هيئة رقابية ويمنع عليها العمل التجاري، وهو اختصاص اصيل لهيئة الاستثمار ولكن حب التملك حرف وغير الأعراف المتبعة في العالم في من يدير عملية التخصيص، ومن الأمور المؤسفة ان القانون خرج من لجنة السوق إلى مجلس الأمة مباشرة دون ان يمر على الفتوى والتشريع وهو قانون حكومي والفتوى مستشارها القانوني وهنا نسجل علامة تعجب، ولماذا اهمل دور الفتوى في الإشراف على القانون قبل ارساله إلى مجلس الأمة؟!
كما ان لجنة القانون لم تستعن بالمستشارين القانونيين في السوق كل ذلك لتفويت بعض المواد المحببة للغرفة وغير المنطقية والتي يرفضها أي قانوني مهني يحب البلد لذلك صدر القانون على الطريقة الكويتية الذي لا يخدم السوق المالي الكويتي ولا يتماشى مع القوانين الدولية للرقابة على الأسواق ولا يخدم المستثمرين بل صار طاردا للمستثمر المحلي والاجنبي بسبب عدم تماشي القانون مع المنظمة العالمية للرقابة على الأسواق وليس لدينا عضوية فيها مع ان كل دول الخليج أعضاء فيها بسبب تماشي قوانينها مع قوانين المنظمة.
اما قانوننا فلا يتماشى مع قانون المنظمة الدولية،وان من يعطل الكويت في الانطلاق إلى الانفتاح على العالم وتطبيق القوانين الدولية وان تصير الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، هو المسؤول الاول عما نحن فيه من تعثر  وخسائر جسيمة للبلد .
4 -اما المقاصة فهي حجر عثرة للسوق من حيث انها تدار بطريقة لا تخدمه لعدة اسباب منها ان من يمثل السوق فيها هم من لجنة السوق وهذا مخالف لعمل السوق لأن العمل اليومي مع المقاصة يحتاج أعضاء من إدارة السوق لحل المشاكل اليومية وكذلك الوسطاء  إلى اليوم  لا يعرفون حسابات عملائهم  لإصدار أوامر الشراء والبيع ما يعرقل عملهم واحراج لهم مع عملائهم عند الأخطاء في قصور الحسابات في تلبية البيع والشراء وكذلك تمسك ثلاثة وزراء سابقين وحاليين في عضويتهم في المقاصة بسبب المكافآت العالية التي تدفعها لهم وآخر نقطة ان المقاصة تستولي على فوائد  حسابات العملاء بدون وجه حق وهي من حقوق العملاء وهذا ما يرفع أرباح المقاصة في توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ما يغري لجنة السوق في التمسك بالعضوية والدليل اليوم رئيس المقاصة وزير سابق  مع انه ليس من لجنة أو إدارة السوق، ان استمرار التخلف لإدارة ملف السوق المالي سوف يؤدي إلى خروج الكويت من الأسواق المعتمدة وهي خسارة للاقتصاد الكويتي ومستثمريها وسمعة هذا البلد الطيب.
والله المستعان