إن نجاح اي سوق مالي يحتاج إلى أسس ومعايير علمية وقانونية وفنية وقدرات ادارية ذات خبرة عالمية تعمل على تحقيق أهداف ذلك السوق ليحتل المكانة المطلوبة من شفافية وعدالة لخدمة المجتمع المالي المحلي والخارجي حتى يصبح ذا مكانة مرموقة بين أسواق المنطقة وأسواق العالم، ويكون ذا فائدة للمتداولين والشركات المدرجة في السوق عن طريق خلق الأدوات الاستثمارية المختلفة التي تساعد المتداولين على تحقيق أهدافهم الاستثمارية، هذه القاعدة الرئيسية المهمة لإنجاح أي سوق مالي فماذا لدينا نحن في الكويت؟
إن السوق المالي الكويتي يدار بطريقة عشوائية ولا يخدم المتداولين أو السوق المالي وذلك للأسباب التالية:
1 – ان السوق يدار ومملوك بالكامل من هيئة سوق المال وإدارة السوق مجمدة ولا تدير أوتطور السوق وذلك منذ إنشاء الهيئة، وبالتالي يمر السوق بحالة شاذة حيث إن الجهة الرقابية تدير السوق وتراقبه وهذا عيب شرعي مستمر منذ أربع سنوات وقابل للزيادة ما خلق حالة عدم ثقة لدى المستثمرين والمتداولين والوسطاء
2- إن المقاصة تدار بطريقة بدائية لاتخدم السوق ولا الوسطاء ومدعومة من هيئة سوق المال وتتراخى في تطبيق القانون عليها لخدمة السوق.
3- قرار هيئة سوق المال بوقف تطوير السوق وتنظيم شركاته حتى تخصيص السوق هذه كارثة ممتدة منذ أربع سنوات ومستمرة الى ما لا نهاية.
4 – عدم طلب هيئة سوق المال من مجلس الامة تعديل قوانينها والتأخر في ذلك خلق عدم ثقة من المستثمرين والمتداولين في السوق مع علمهم بضرورة ذلك لإصلاح الوضع.
هذه بعض الأمور المهمة التي اعاقت وتعيق السوق ومازالت مستمرة وعدم سماع الرأي الآخر، وصراخ الجميع من متداولين ووسطاء والشركات المدرجة والتطنيش لهروب المستثمرين والشركات من السوق، انه عناد غير طبيعي ولا يخدم السوق المالي.
إذن ما الحل الذي ينقذ السوق المالي؟
الحل يكمن بإعادة ترتيب وضع السوق المالي على الشكل التالي:
1 – تعديل بعض مواد قانون هيئة سوق المال من حيث وقف مفعول المادتين 156 و157 بتملك السوق وموظفيه للهيئة وترتيب وضع الهيئة من جديد بحيث تكون هيئة مستقلة لها ميزانية مربوطة بميزانية الدولة مثل الهيئات الاخرى.
2 – أن تتوقف عملية تخصيص السوق ويصدر قانون بأن تكون هيئة الاستثمار هي الجهة التي تتولى عملية التخصص بناء على قانون 37 لسنة 2010 وذلك للاختصاص المالي والفني.
3- اعادة النظر بنظام السوق الفاشل نازك اومكس وإيجاد نظام عالمي جديد تديره شركة عالمية لمدة معينة وبعد نجاحه يسلم لادارة محلية مدربة تملك الاستمرارية لانجاحه، وهذا النظام يشمل برنامجاً متكاملاً لكل من السوق والمقاصة والوسطاء بعمل متكامل انسيابي يخدم الجميع.
وهذه الحلول متى فعلت فسوف نرى آثارها الإيجابية علي السوق المالي
إن ما اطرحه من تحليل مبني على تجربة عملية في السوق المالي الكويتي والعالمي.
عندما كنت مديرا عاما للسوق كنت اطرح نفس الأفكار للجنة السوق وهيئة سوق المال ولكنهم رفضوا عملية التصحيح والإصلاح وأصروا على تجميد الوضع بدون سبب واضح ومحدد.
لذلك فالمصلحة العامة للبلد وحساب عامل الزمن يجب أن تتضافر الجهود والعمل على إصلاح الخلل والبدء بعملية متكاملة لإنقاذ السوق المالي من الانهيار لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان