ن حيث انقلب الحق إلى باطل والباطل إلى حق وصار المواطن لا يفهم لماذا نحن متأخرين عن باقي الدول وصارت ديمقراطيتنا لعبة سياسية والحكومة والمجلس انغمسا فيها بحيث لا هم لهم غير ترتيب الأوضاع بطريقة لا تخدم البلد بل تخدم المحاصصات الكريهة وصار التكتل للدين السياسي والتكتل التجاري يسيطران على مفاصل الدولة في المحاصصات الوزارية والمناصب الرئيسية في معظم الأجهزة الحكومية وصار الاقتصاد في أدنى مشاريعهم بل أصبحت شركاتهم ناجحة والشركات العامة خاسرة وتحت ادارة تلك الكتل هذه حقيقة لا لبس فيها، وقد كان رأي »الشاهد« في هذه المواضيع واضحاً وجلياً وهي تدافع عن هذا التدني والدفع في الاتجاه الذي يفيد البلد في تجديد القياديين والدفع بالدماء الجديدة لإدارة البلد وايجاد الدولة المدنية الحديثة المستدامة، كما طلب سمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، وهل الدفع في هذا الموضوع يعاقب عليه؟ بدل أن يثاب عليه وان وقف صدورها على أساس الاضرار بالاقتصاد الوطني؟ وهل هناك اقتصاد وطني من الأصل؟ ان اقتصادنا بكل المقاييس اقتصاد فاشل ويدار بطريقة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، و»الشاهد« تريد تغيير الواقع للأحسن، وهي من الجرائد اليومية الملتزمة بتصحيح الواقع الاقتصادي الذي شهد عليه البنك الدولي، وأشار إلى أن الكويت اذا ما عدلت طريقة الفكر الاقتصادي فسوف تصل إلى مرحلة العجز المالي لتغطية مصاريفها العامة. من هذا المفهوم هل »الشاهد« هي التي أضرت بالاقتصاد الوطني أم سيطرة الكتل السياسية من دينية أو تجارية وهي مسؤولة عن ذلك، ان »الشاهد« تريد الخروج من ذلك المأزق في طرحها فعوقبت، أيعقل ذلك؟ ان عقاب »الشاهد« هو شهادة على صحة طرحها والعقوبة على قدر الألم الذي وجه إلى تلك الكتل المستمرة والمتمتعة بمقدرات البلد واعطاء الناس الترضيات البسيطة من كوادر ودعم، والذي بالنهاية ينتهي عند أصحاب المصالح التجارية ويتعب ميزانية الدولة. ان البلد محتاج إلى تغيير خارطة طريقه إلى الأحسن والأفضل وعلى الحكومة ان تغير نهجها وتتخلى عن نظام المحاصصة والتنفيع الذي لا يخدم البلد بل يخدم قلة من المنتفعين الذين عورهم رأي »الشاهد« فإلى متى يحصل ونفيق لتحقيق أماني هذا البلد وأماني سمو أمير البلاد في أن تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة ونحقق الدولة المدنية الحديثة المستدامة لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان