وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون يقضي برفع سقف مصروفات الوزارات والادارات الحكومية.في مشروع السنة المالية «2018/ 2019» من 20 ملياراً إلى 21.5 ملياراً اي بزيادة نسبتها 7.5%، ورفع هذا المشروع الى سمو أمير البلاد.
وفي تعليقها على هذه الخطوة ذكرت وزارة المالية ان هناك 8 أسباب  استجدت اخيرا وأدت الى رفع سقف الانفاق وهي:
أولها:  ارتفاع اسعار دعم المنتجات البترولية.
ثانيها: تعويض المتضررين من العسكريين.
ثالثها: تسوية حساب العهد.
رابعها: ميزانية التعزيزات العسكرية للحرس الوطني.
خامسها: مكافآت نهاية الخدمة للمدرسين.
سادسها: تعويض نقص مخزون الادوية.
سابعها: ترحيل تكلفة المناقصات للسنة المالية المقبلة.
وآخرها: اعتماد مشروع مبنى قصر العدل.والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.
وقال وزير المالية: نحن ملتزمون بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الانفاق الحكومي.
ان من ينظر الى هذه الميزانية لا يرى اي اهتمام بوقف الهدر في الانفاق الحكومي، من حيث تكرار نفس الميزانيات السابقة حسب واقع المصروفات المتكررة الاستهلاكية غير المنتجة وبالتالي مازال تفكير الحكومة في عدم التخطيط لاستحداث نقلة نوعية مطلوبة من سنين في استحداث مشاريع انتاجية رديفة في دعم الميزانية السنوية. بدل الاعتماد على النفط ومخاطره المستقبلية.ان البلد محتاج الى  تغيير النهج الرعوي الاستهلاكي المدمر للبلد وخلق حالة ونهج استثماري انتاجي يشارك به الجميع بعدالة وجدية لتأمين استمرار الحياة المتوازنة المستمرة للمجتمع الكويتي.
ان الوضع المستقبلي للبلد بطريقة الادارات المتعاقبة لا يبشر بالخير لانها لا تعي المخاطر القادمة والمعروفة سلفا لها.
ان البلد محتاج الى ادارة فنية امينة تخطط وتدير التوجهات المطلوبة لمستقبل هذا البلد المسكين، الغارق بالفساد والمحسوبية والمحاصصة والتسيب بكل اشكاله، بدون رادع أو محاسبة للانحرافات الكثيرة الموجودة بكل وضوح، ومتكررة.
الى متى لا يشعر المسؤولون بما يشعر به المواطنون من هذا العبث المستمر والمدمر لهذا البلد؟ انها المكابرة المستمرة وغير الواعية من الادارات المتعاقبة في توجيه البلد الى المجهول من غير سبب معروف.مع ان البلد صغير بحجمه وعدد سكانه وثروته التي انعم الله عليه بدون جهد، لذلك فالبلد بكل امكانياته المادية والبشرية سهل الادارة ومايحتاجه فقط اختيار ادارة متخصصة من غير محسوبية أو محاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لادارة البلد لتصحيح المسار من نهج استهلاكي محاصصي الى نهج علمي وطني للعبور بالبلد الى المستقبل المطلوب بخطط استثمارية انتاجية تحقق امنيات المواطنيين في خلق الدولة المدنية المستمرة المتوازنة في كل الاتجاهات من تعليم ومخرجاته وصحة متقدمة في خدماتها وجميع الخدمات الاخري تتعدى الدورات المستندية البغيضة التي لا تتماشى مع ما هو موجود في دول العالم حولنا.
ان عامل الوقت ليس في صالحنا وقد تأخرنا كثيرا عن العلم الاخر فمتى يشعر اصحاب القرار بذلك لتحقيق امنيات المواطنين والتي  حان استحقاقها لكي يطمأنوا على مستقبل بلدهم ومستقبل أولادهم.انه النداء المطلوب قبل فوات الاوان من اجل هذا البلد الطيب المسكين.
والله المستعان.