ان في الاقتصاديات العالمية للدول يكون للضريبة وجهاز البنك المركزي دور كبير في مراقبة وتوجيه والحد من التضخم أو الانكماش وهما عكس بعضهما البعض في الاتجاه والتأثير، لذلك فالتضخم التقليدي يعرف بـ»inflation« اي الانتفاخ اي انه الافراط في الطلب المتوفر بوسائل نقدية وبصورة زائدة عن عرض السلع المقدرة بالتكلفة ومن هنا يحصل ارتفاع عام في الاسعار وهذا الارتفاع ليس سبب التضخم بل هو نتيجة حين يكون عرض السلع، لا يستطيع ان يلبي طلب المشترين القادرين على الدفع للحصول على السلع ومن ثم يعرض هؤلاء ان يدفعوا ثمنا أعلى وبذلك يعملون بطريقة مباشرة في رفع الاسعار، وفي الاقتصاد السليم يجب ان تتوازن عرض العملة مع عرض السلع وحين تتزايد العملة يكون هناك تضخم ويعرف بالتضخم بالطلب، ويوجد في الاقتصاد الحديث نوع اخر من التضم وهو التضخم بالتكلفة وهو ارتفاع بطيء ومنتظم بالاسعار وهذا لا يعكر بصورة ملحوظة ثقة الناس في العملة ومثل هذا التضخم يعبر عن ارادة الدولة والمؤسسات في تحديد الاسعار تبعا للكلفة الاجتماعية والاقتصادية للانتاج اي الكلفة التي تعمل على تعويض المنتجين والموزعين في تناسق مع العادات والرغبات الاجتماعية.
ومن اسباب التضخم ازدياد عام للاجور بدون ازدياد مطابق للانتاج وكذلك سياسة الحكومة في الاسعار وسياستها الاجتماعية، كما ان اخفاء السلع عن السوق لقصد المضاربة ورفع الاسعار والتمويل والافراط في القروض وهناك اسباب عدة تعمل على ظهور التضخم، ولمحاربة التضخم يطبق سياسة الانكماش النقدي وهي عملية ارادية تقوم على اتخاذ سلسلة من الاجراءات لمكافحة التضخم وارتفاع الاسعار وفي هذه الاجراءات تقليص نفقات الدولة مع ابقاء الضرائب عند مستواها او حتى زيادتها وبذلك يتكون فائض لدى خزينة الدولة لاسعتماله في امور اخرى، والانكماش النقدي عن طريق التضييق على التسليف ويتم ذلك عبر رفع سعر الفائدة ورفع سعر الخصم فلا يتشجع الافراد على الاقتراض طالما انهم سيضطرون لاحقاً الى سداد الدين مع ما يترتب عليه من فوائد مرتفعة كما لا يتشجعون على خصم ما لديهم من سندات واوراق تجارية طالما انهم سيقبضون مادون قيمتها بكثير نظرا لأن سعر الخصم مرتفع.
ان ما تقدم من تعريف للتضخم والانكماش ودور كل من البنك المركزي في السياسة النقدية والضريبة لمراقبة وتوازن الاقتصاد في دول العالم، والسؤال المشروع والمهم هل عندنا في الكويت هذه الادوات لتوازن اقتصادنا؟ انه سؤال مهم ومشروع ويجب ان نعمل على توفر تلك الادوات الاقتصادية من سياسة نقدية وجهاز ضريبي يعملان معاً على توازن اقتصادنا ونخلق الدولة المدنية السليمة المستدامة لما فيه خير هذا البلد الطيب.
والله المستعان.