إن المخاض العسير الذي مرت عليه شركة البورصة والجهود المضنية لايجاد مخارج قانونية ترقيعية يمكن الطعن عليها بالمستقبل بسبب التكابر وعدم وضع الأسس السليمة عن طريق تعديل القانون الخاص بتخصيصها وهو قانون شاذ ويتعارض مع القانون العام رقم 37 لسنة 2010 الخاص بالتخصيص ما وضع بورصة الكويت لتكون بورصة محلية ولا تلبي الاحتياجات الدولية حتي تصبح الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، ولماذا لم تتبع الأسس الفنية والقانونية السليمة لتخصيصها؟.
ان تخصيص البورصات في العالم يتبع أسس ومعايير تحقق النجاح وتثري السوق المالي وتحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي لدلولها وهو يحتوي على معظم مدخرات الأفراد والشركات ومعظم رهونات البنوك من أسهم الشركات المدرجة المتنوعة وهذا كله يسمى المدخرات الشاملة للمجتمع وما يحتوي من مخاطر وعندما يوضع السوق المالي وينظم بطرق علمية واضحة مدعوم بقوانين تغطي احتياجات السوق المحلي والعالمي، هذا يحقق أهداف البلد الاقتصادية والمالية. فماذا عندنا نحن في الكويت، ان المتتبع لتطور أمور السوق المالي في الكويت من هيئة سوق مال وبورصة ومقاصة ووسطاء يشعر بالأسى لكيفية التعامل مع هذا المرفق المهم من حيث الآتي:
أولاً: قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010 وما به من مواد أساسية كان يجب تعديلها قبل تخصيص السوق وهي على الشكل التالي:
1 – المادة 33 المتعلقة بتخصيص السوق هي قنبلة موقوتة للشركة الجديدة من حيث ان القانون يعطي الحق لعشر شركات مدرجة كل واحدة تملك 5٪ منها ان تدير الشركة الجديدة مجتمعة ومن مخاطرها انهم يقعون بمحظور تضارب المصالح من حيث انه كيف يتعاملون مع شركاتهم المدرجة؟
2 – ليس هناك مستثمر استراتيجي يحمي ويطور السوق كا هو موجود في أسواق العالم، لذلك فاختلاف أو اتفاق العشر شركات التي تدير السوق سيعطل ويؤخر تطوير السوق.
3 – ليس هناك سهم ذهبي بدون تملك للدولة للرقابة أو الاطلاع على أوضاع السوق من الداخل وخصوصا عدد الأزمات للمحافظة على استقرار وتطوير السوق كما هو موجود في معظم أسواق العالم.
4 – السوق بلا مبنى ملك خاص به بعد ان حول ملكيته الى هيئة سوق المال، فكيف يكون واجهة السوق المالي الكويتي الذي لا يملك مبنى فهو عنده طريقان أما ان يستأجر من هيئة سوق المال أو أن يذهب لايجاد مبنى آخر حسب ميزانية الشركة الجديدة وقدرتها على دفع الايجار وهذا له مخاطره.
5 – كيفية حل مشكلة موظفي البورصة الذين حسب القانون هم موظفو هيئة سوق المال حسب المادة 157 من القانون وبالتالي القانون لم يحم الموظفين وكيفية انتقال الموظفين الى الشركة الجديدة؟ وخاصة ان هناك قضايا من موظفي السوق موجودة بالمحاكم.
ثانيا: المقاصة وهي شركة خاصة وليس للشركة الجديدة أي يد عليها وهي سبب في تأخر البورصة لاختلاف أسس وقوانين تكوينها مما يصعب التوافق في العمل للمستقبل وهناك أسباب كثيرة تتعارض مع تطوير السوق بسببها.
ثالثا: الوسطاء تم اضعافهم وعدم انصافهم وعدم اشراكهم في النظام الجديد منذ البداية وعدم ربطهم بحسابات عملائهم مع المقاصة فهم في حكم المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة ويسايرون الوضع ويديرون عملهم بأقل كلفة على حساب الأداء لعدم الاهتمام بهم وتطويرهم من ضمن ربطهم بتطوير السوق والتقاص.
رابعاً: وهو الأهم عدم ربط قانون هيئة سوق المال بالمنظمات الرقابية الدولية Iosco والتي لها شروط مهمة في قانون الهيئة غير موجودة وبالتالي هذا لا يساعد المستثمر الأجنبي في دخول السوق الكويتي اذا لم يعدل القانون ونحن الدولة الوحيدة ليس لدينا عضوية في المنظمة الدولية للرقابة على الأسواق بين دول الخليج لماذا؟
لذلك مع كل تلك السلبيات التي ذكرتها لن تحقق الشركة الجديدة أهدافها بل ستقع بمشاكل أكثر من السابق وهذا كله بسبب عدم الاستماع للآخرين المحذرين من الاخطاء بالقانون والتي كنا نتمنى تصحيحها في ذلك الوقت ولكن العناد وتداخل المصالح منع ذلك التصحيح المطلوب والمهم.
في النهاية أحمل المسؤولية لكل الأطراف التي كان لها دور في تصحيح الوضع ولم تعمل عليه، انها مسؤولية تاريخية وخصوصا ان نظام البورصة الجديد الالكتروني المكلف نظام فاشل لا يحقق المطلوب لمستقبله بسبب التقاعس في وضع أسس التعاقد مع الشركة الأجنبية كما هو موجود بالبورصات الأخرى في العالم.
ان مسؤولية السوق المالي مسؤولية كبيرة في أي بلد في العالم وهي مسؤولية تحقق النجاح أو الفشل ونحن في الكويت كتب علينا الفشل في تحقيق سوق مالي ناجح يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان.