منذ صدور قانون هيئة سوق المال رقم 7 لسنة 2010، وهو يمر بمثالب قانونية ودستورية، وتعارض بعض القوانين مع بعضها، وهذا كله بسبب ما كررناه كثيراً في السابق، من أن القانون وضع بطريقة غير عادية أو قانونية سليمة تخدم الطبقة التجارية في البلد في السيطرة على الهيئة الرقابية للسوق وهذا العمل ليس الاعتراض عليه من ناحية حق الطبقة التجارية في إدارة العمل العام بدل الدولة، ولكن إلا الهيئات الرقابية والتي تراقب الطبقة التجارية وأعضاءها والشركات التجارية وهذا يخالف كل مبادئ الحياة من قانونية ودستورية وتعارض المصالح فكيف العناد والسير في هذا الطريق غير العادي وغير القانوني؟ ولماذا تتساهل الدولة في ذلك؟
إنها مأساة حقيقية لم يتصد لها حتى مجلس الأمة، مع أن المعلومات كلها موجودة بأيدي النواب، سلمت رسمياً الى النواب من كاتب هذه المقالة، ولم يتحرك أي واحد منهم في تصحيح الواقع وكأنه موضوع لا يهم البلد ومستقبله الاقتصادي، بل شاركوا به في بداية تأسيس هذا القانون ومساعدة القطاع التجاري في السيطرة على الهيئة ودعمها بأموال عامة غير عادية من أموال السوق تتعدى الـ220 مليون دينار عن طريق المادة 156 المشؤومة وغير الدستورية في عدم الرقابة على الهيئة من قبل ديوان المحاسبة للرقابة على الأموال العامة.
فكيف يحصل ذلك؟ وهذا هو البديل غير الدستوري لميزانية الدولة لأنها لا تخضع ولا يخصص القانون لها ميزانية من الدولة وهي هيئة حكومية وليست هيئة نفع عام فكيف يحصل ذلك؟ إن الهيئات الرقابية في جميع بلدان العالم هي هيئات حكومية مستقلة تتبع النظام العام للدولة الا في الكويت ولماذا ذلك؟ فالإشكال في القانون ليس مع المواد الرقابية على السوق ولكن الإشكال في المنظمة لعمل الهيئة والرقابة عليها وحدود عملها الحيادية في العمل في تعديل بعض مواد القانون والمنوط بها تعديله عن طريق مجلس الأمة بل العناد والاصرار على تطبيق القوانين الخطأ بل ملتزمة بتطبيق القانون حتى لو كان مضراً للبلد وسيخلق إشكالا في المستقبل وخصوصا قانون التخصيص حسب المادة 33 هذه المادة وضعت بطريقة غير عادية وستخلق مشاكل في المستقبل من ناحية عدم وجود مستثمر استراتيجي يدير السوق وسهم ذهبي لرقابة الدولة في مصالحها العليا في السوق في أخذ القرارات الصعبة عند الأزمات المحلية والعالمية ،وذلك لأهمية السوق في الاقتصاد الوطني. ان وضع هذه المادة بهذه الطريقة لا يختلف اثنان أنها مادة مدمرة للسوق ويجب تصحيحها وحتى الأخ الخبير مستشار السوق الأخ جاسم السعدون يعارض وبطريقة صريحة ومعلنة طريقة التخصيص حسب المادة 33، فلماذا لا يقدم اقتراح تعديل هذه المادة لصالح البلد بدل الاشتراك في لجنة تخصيص السوق عن طريق الأخ صلاح العثمان الممثل الرسمي لشركة الشال في تخصيص السوق وكذلك كان في السابق في تأسيس هذا القانون فلماذا السكوت يا بو عبدالله؟ وان تقول ان المادة 33 لتخصيص السوق مضرة له تكلم يا بو عبدالله وحقق أمنية الكويت في تحقيق أمنياتها وأمنية سمو أمير البلاد في ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، انه دور تاريخي ومهم لك في تحقيق أمنية هذا البلد الطيب.
والله المستعان