تقع الكويت في شمال الخليج، وتحيط بها دول مهمة ومؤثرة في العمل السياسي، ومتشابكة ومتعارضة في بعض الأحيان من حيث مراكز النفوذ واختلاف المبادئ في سياساتها الداخلية والخارجية، لذلك فوضع الكويت حساس ويجب أن يكون متوازناً داخليا وخارجيا فالسياسة الحالية للبلد متوازنة خارجيا بامتياز أما السياسة الداخلية فغير متوازنة وتحتاج الى رفعها الى مستوى التوازن الخارجي من أجل مستقبل الاستقرار الداخلي، ليفوت الفرصة على القوى التي تريد أن تخترق الوضع الداخلي للبلد، لذلك على الدولة ان تعمل داخلياً بنفس مستوى العمل الخارجي المتوازن، من اجل المصالح العليا للبلد. ان الدولة عليها مسؤولية كبيرة في دعم الاستقرار الداخلي عن طريق الطرح الجدي لحل المشاكل العالقة والمتأخرة منذ زمن بعيد من تنمية حقيقية في التعليم والخدمات الصحية وحل مشكلة الاسكان والتركيبة السكانية وما يصاحبها من احلال للمواطن في كثير من الأعمال التي يقوم بها الوافدون، والعمل الشفاف في الأجهزة الحكومية وتطبيق القانون على الجميع من دون تمييز ونبذ المحاصصة الكريهة والمرهقة للبلد، والبدء باصلاح التعليم وتطوير الخدمات العامة للمواطنين عن طريق الحكومة الالكترونية.
ان الدولة تتمتع بكل الامكانات المادية والمعنوية لأن تصبح دولة مستقرة ومتقدمة لأسباب عديدة ولكن هذه الامكانات لم توضع في الداخل في موضعها الصحيح لتحقيق الاستقرار والتوازن المطلوب داخليا كما هي خارجيا، وفرض الدولة الحديثة المدنية المستدامة. ان الوضع الحالي يلزم الدولة أن تعي الوضع الداخلي وتخلق الحكومة القوية المتخصصة فنيا لبدء عملية التحول الشامل للبلد عن طريق خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة بفترات زمنية ملزمة حتى نحقق التوازن الداخلي ونصل به الى مستوى التوازن الخارجي من اجل ان يلتف المواطنون حول برامجها المطلوبة، والتحول الى العمل الجاد لتحقيق أهداف ومستقبل البلد المطلوبة والتي تعود على الجميع بالخير والرفاهية ورفع رايته المطلوبة عن طريق تحقيق التوازن المطلوب لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب… والله المستعان.