إن ما يدور في هذه الأيام عن الموانع القانونية في خصخصة السوق وتعارض ذلك مع المادة »24« وقانون »7« لسنة 2010 لقانون هيئة سوق المال بأن تقوم الهيئة بالاجراءات القانونية والادارية في انشاء شركة لتكون نواة للتخصيص حسب المادة »33« من قانون الهيئة رقم »7« لسنة 2010 وهذا كلام جميل، وصحيح من الناحية القانونية ويجب تعديل الوضع وابعاد موضوع التخصيص عن الهيئة وهي هيئة رقابية وليست هيئة لادارة عمليات استثمارية وهذه من مساوئ القانون، فزج هيئة سوق المال بمواد قانونية تحملها مسؤولية عمل ليس من صميم عملها بل زجها بعمل يشغلها عن عملها الأصلي ويضعها في كثير من المواقف الحرجة والتي هي في غنى عنها مثل المواد »19، 33، 157، 156«.
لذلك فالعامل القانوني مهم ويجب تصحيحه ولكن العامل الفني للتخصيص له من أهمية ما يعادل العامل القانوني حيث ان المادة »33« المتعلقة بالتخصيص بالقانون هي من أخطر المواد التي يجب تعديلها حيث انها صيغت بطريقة غريبة وتخالف جميع الأعراف الاقتصادية والمالية والاستثمارية وتخلو وتخالف مبدأ الشفافية وذلك للأسباب التالية:
أولا: أن المادة تخصص لعشر شركات مدرجة بحيث ان اي منها لا يتعدى الـ »5٪« من الملكية اي ان هذا مخالف في ان يدير السوق شركات لها شركات خاصة بها ومدرجة في السوق فكيف تطبق الشفافية على نفسها.
ثانيا: يجب ابعاد موضوع التخصيص بعد تعديله عن هيئة سوق المال وتحويله بالكامل الى الهيئة العامة للاستثمار لتخصصها في ذلك وشفافية المهنة.
ثالثا: وشهد شاهد من أهلها ان جاسم السعدون الخبير الاقتصادي كان له رأي واضح ونشر في جريدة »القبس« عن موضوع التخصيص حسب المادة »33« من قانون هيئة سوق المال رقم »7« لسنة 2010 على الشكل التالي: »قال انه لا يختلف مع مدير البورصة حامد السيف بشأن اقتراحه بتغيير آلية خصخصة البورصة ولايشك في نواياه لأنه مسؤول عنها وبالتالي يريد حماية البورصة حسب وجهة نظره، مضيفا انه يرى ان الآلية الحالية للخصخصة والمحددة في قانون الهيئة لا تضمن خصخصتها لشركة قابلة للحياة والاستمرار وذلك يعني ان تكون للملكية رأس أي استقلالية المالك واعطاء الزخم لنجاح الشركة وعملها، لكن مع تشتيت الملكيات والمساهمين حسب الطريقة الحالية من شأنه ان يبعدنا عن توحيد المالك المدير للشركة الجديدة وبالتالي عدم ضمان نجاح الشركة واستمرارها، مؤكدا ان تعديلا كهذا يجب ان يمر، مثلما ذكر سابقا، عن طريق مجلس مفوضي الهيئة دون غيرهم«. انتهى كلام جاسم السعدون.اذن هذه شهادة نعتز بها من خبير اقتصادي مهم في الدولة ما يؤكد كلامنا الذي رددناه منذ بداية العمل بقانون الهيئة.
رابعا: ان كلام جاسم السعدون له أهمية فنية عالية ويتطلب منه الحديث أكثر عن هذا الموضوع، والحث لكل الجهات المسؤولة عن تعديل هذا القانون مثل المفوضية لهيئة سوق المال ومجلس الأمة والحكومة ويجب ان تكون له اليد المطلوبة في تحقيق ذلك.
خامسا: إن الخصخصة في عالم اليوم الخاضع للشفافية الكاملة وحث المنظمات الدولية المهتمة بالرقابة على الأسواق والهيئات الرقابية يتطلب منها الحذر واتباع شروطها لما فيه مصلحة للشفافية وتحقيق العدالة في عمليات التداول وتكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق.
وفي النهاية ليس هناك مجال في الاستمرار بتخصيص سوق الكويت للأوراق المالية حسب المادة »33« من قانون هيئة سوق المال رقم »7« لسنة 2010 فيجب التفكير جيدا قبل فوات الأوان ويخسر السوق الكويتي كثيرا من أهميته وتخلف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار فيه وخطورة التقييم الدولي للسوق الذي يصعب تصحيحه ويمنع ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة وهذه كارثة على هذا البلد الطيب.
والله المستعان.