ان الكويت قد حلت في المرتبة الأخيرة خليجيا وحلت في المرتبة الـ 69 عالمياً متراجعة أكثر عن مراكز المؤشرات الدولية عن الدول التي عجزت عن مكافحة مدركات الفساد لعدة سنوات، فإن ما يتضح من مؤشرات مدركات الفساد على مر السنين هو عجز الكويت عن مكافحة الفساد بشكل جدي ومستمر حتى بالمقارنة مع دول الخليج بل حتى مع كثير من الدول النامية وامكاناتها اقل من امكانات الكويت. ان من الخطورة ما وصل اليه البلد من انطباع عام بأن الفساد بات معششا واصبح امرا لابد منه ويصعب اصلاحه، ومن لا يسير في تياره يصبح هو الخاسر الوحيد في المجتمع، فكيف الخروج من هذا المأزق؟. انه موضوع صعب وتيار قوي يجرف المجتمع الى مخاطر آنية ومستقبلية لا تحمد عقباها، ان الحل لهذه الظاهرة اللعينة المدمرة هو في اخذ القرار الصعب من صاحب القرار في القضاء على تلك الظاهرة ووضع الاسس والقواعد الجادة في محاربته بكل الطرق المتاحة عن طريق تغيير النهج والفكر الرعوي للدولة واخذ الفكر والنهج العلمي الذي يصحح الوضع لكل المؤسسات العامة والخاصة كما هو مطبق في كثير من الدول الناجحة في العالم من حيث التركيز  على خلق ادارة حقيقية تؤمن بالاصلاح وملاحقة الفساد والمفسدين في البلد ووضعهم امام القضاء لاعادة حقوق الدولة المنهوبة. ان البلد محتاج الى هذا القرار المنصف والعادل لتطهير البلد منهم والبدء في  التنمية الحقيقية المطلوبة والمنتجة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وخلق جو تنافسي عادل في قيادات البلد والقادرة على تحقيق أمنيات الوطن والمواطنين في دولة حقيقية تعمل على خلق تنمية تشغيلية حقيقية منتجة ومؤثرة في الوضع  الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المطلوب وتطبيق العدالة وسيادة القانون دون تمييز، ووضع مبدأ الثواب والعقاب بعدالة وهنا يبدأ المشوار الحقيقي لدولة جديدة بدعم من العهد الجديد. ان التغيير صار مطلبا شعبيا من العهد الجديد، لتحويل البلد الى دولة حديثة خالية من الفساد والمفسدين، يفخر بها ابناء هذا البلد الطيب. والله المستعان.