إن الطريق الوحيد والعملي لوقف الفساد يكون عن طريق انشاء هيئة الضريبة بدون جباية اموال بل فقط عن طريق انشاء سجل ضريبي متكامل لكل افراد المجتمع من افراد وشركات لمعرفة دخولهم ومصروفاتهم السنوية. وهي اكثر جدية من انشاء هيئات رقابية مكلفة ولاتحقق اي فائدة في القضاء على الفساد. وهنا تكمن الحقيقة في السجل الضريبي في الرقابة على اموال الافراد والشركات وتحد من دخول اموال غير طبيعية في حساباتهم. ان هذه الاداة الرقابية هي الوحيدة القادرة والمؤثرة في الحد من الفساد المالي في الدولة كما هو موجود في كثير من الدول الناجحة. وهذا يتم بايجاد الهيئة العامة للضريبة واعطائها الصلاحيات المستقلة والكاملة. ثم البدء في ايجاد السجل الضريبي المهم والمؤثر لكل مكونات المجتمع من افراد وشركات. وهذا السجل الرسمي تديره هيئة الضريبة بسرية وشفافية كاملة. هذه المعلومات التي تجمع في هذا السجل سوف تكون ذات فائدة عظيمة من الناحية الرقابية والاقتصادية والاجتماعية والحد من الفساد بصورة كبيرة بسبب توفير البيانات والأرقام الحقيقية للمجتمع. وهي كذلك مفيدة للاسترشاد بها في وضع الخطط والسياسات العامة للدولة على اسس حقيقية في تحقيق العدالة والمساواة بين افراد المجتمع وترشيد الانفاق. وهذا السجل سيحد من غسل الأموال والكسب غير المشروع عن طريق البيانات الموجودة الخاصة بالمجتمع وسهولة مراقبتها. كما ان هذا السجل سوف يكون جاهزا في اي وقت في حالة عجز الايرادات عن دعم الميزانية العامة فيسهل فرض الضريبة من دون الوقوع في الارباك والعجز كما هو حاصل الان. إن إنشاء هيئة الضريبة والسجل الضريبي صار ضرورة مطلوبة وهو الخيار الوحيد للمستقبل ويكون جاهزاً للتنفيذ بدون اي ارباك مالي او اقتصادي للدولة، انه مشروع مستحق النظر فيه لما فيه من مصلحة اقتصادية واستراتيجية للبلد، ويجعلنا مستعدين للمستقبل ويحقق استقراراً مهماً وعملياً لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.