يقاس تقدم الدول وتأخرها بمدى فاعلية مجالسها ومؤسساتها وهيئاتها العامة في تحقيق اهدافها المطلوبة وخلق مستقبل افضل لبلدها فماذا لدينا نحن في الكويت؟ نحن نملك من تلك المجالس والهيئات والمؤسسات العدد الذي لا يحصى، وتمثل جميع القطاعات المختلفة في الدولة من اسكانية وقانونية وتخطيطية ومالية ورقابية واجتماعية وصناعية وتجارية، وكلفتها عالية على الدولة وهي من المؤشرات المباشرة على  تأخرنا. فماذا عملت كل تلك الجهات للدولة؟ إن المراقب للعمل العام في الدولة يرى ان تلك الجهات الكثيرة والمكلفة مثل المجلس الاعلى للتخطيط والمجلس الاعلى للبترول ومجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة والفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وهيئة الاسكان والتقدم العلمي ومعهد الابحاث وهيئة الزراعة وهيئة البيئة وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وجمعيات النفع العام والمستثمر الاجنبي واللجان الحكومية ولجان مجلس الامة وهيئة الرياضة والمجلس البلدي وبنك التسليف والبنك المركزي وجميع وزارات الدولة. ومع كل هذا العدد الضخم من هذه الجهات مختلفة التخصصات والمكلفة ماديا للدولة والتي لم نستطع ان نحصي الباقي منها نتساءل: ماذا عملت للبلد؟ إن القياس هو مستوى وضع الكويت الحالي مع باقي الدول الاخرى خصوصا دول الخليج القريبة منا فنحن في وضع لا نحسد عليه من حيث ان جميع الامكانات المادية والبشرية المتوافرة وبكثرة الا ان هذه المؤسسات والهيئات والمجالس فشلت في العمل على وضع البلد في الطريق الصحيح، لعجزها عن تحقيق امنيات الوطن والمواطن وهذا يرجع إلى تراخي الدولة لها. ومحاسبتها، مما عمل إلى عدم جدية هذه الجهات في اصلاح اوضاعها وهو ما سبب عدم اختيار الاشخاص المناسبين لقيادتها وتنفيذ اساس عمل انشائها ما خلق كثيراً من التسيب والمجاملات في تعاملاتها مع اصحاب المصالح الشخصية والذين هدفهم خلق الفوضى المنظمة لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة وليس مصالح البلد، والعمل على عدم تغيير الواقع للأحسن.
لذلك فالمراقب للحالة الكويتية سهل عليه ان يحصي الجهات الايجابية القليلة الفاعلة والمثمرة في عملها الجيد مثل لجنة الازالات والتي عندما اتخذت القرار الجدي في تطبيق القانون على الجميع الكل انصاع لها قسرا او طوعا فلماذا لا نأخذ نفس الاتجاه لباقي الامور في البلد. ان الدولة اذا ما ارادت ان تقرر الجدية في عملها بعدالة في تطبيق القانون وفرض الاصلاح المطلوب لصالح مستقبل الوطن والمواطنين  فهي قادرة على ذلك وتلقى التأييد الكامل من المواطنين المتعطشين في ذلك العمل الجاد والمفيد لهم ولبلدهم إن أمنية كل مواطن أن يرى حكومتنا الرشيدة تغير سياستها السلبية إلى سياسه ايجابية جديدة تنقذ البلد من وضعه المنهك السلبي الحالي إلى فرض الحالة الجادة على جميع مؤسساتها وهيئاتها والتي سوف تنصاع لها وتصلح من اوضاعها السلبية إلى الوضع الجديد الايجابي. ان الدولة امامها فرصة تاريخية لاصلاح الوضع وهي قادرة على ذلك  ولا احد يقف في طريقها بل تلقى كل الدعم من الخيرين في هذا البلد.. اما اذا استمرت في طريقها السلبي في التعاون مع المتنفذين اصحاب المصالح الضيقة.. فإن ذلك سوف يزيد الاحباط بين المواطنين وتزيد المشاكل بكل انواعها السلبية غير المنتجة للبلد .ما يضع مستقبل البلد في الطريق المجهول المخيف غير المستقر وغير الهادف لاي عمل منتج يخدم الوطن والمواطنين.. إن الدولة عليها مسؤولية عظيمة لأخذ الطريق الصحيح للمستقبل وهو معروف وطبق في كثير من الدول ولا يراد له اختراع العجلة.. ان التاريخ لايرحم في حالة ضياع الفرصة من الدولة في اصلاح الوضع السلبي وخلق الوضع الايجابي المطلوب والمحق من اجل هذا البلد المسكين الطيب.. والله المستعان.