في صفحتها الأولى نشرت جريدة »الجريدة« خبراً يفيد بعلمها من مصادر مطلعة ان هناك توجهات لدى بعض أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء نحو الغاء استقلالية ميزانية هيئة أسواق المال التي منحها إياها القانون رقم »7« لسنة 2010 ليتم التعامل معها مثل ميزانيات بقية وزارات الدولة أو الجهات الحكومية، مؤكدة ان قانون هيئة أسواق المال مختلف والمساس به يعد خطاً أحمر يجب عدم تجاوزه حتى لا تهتز الثقة بكيان الهيئة في الداخل والخارج، إن هذا التصريح الغامض المصدر والذي يهدد ان تعديل قانون الهيئة فيجب عدم المساس وهو خط أحمر فهذا كلام غير صحيح وتعديل قانون هيئة أسواق المال بوضع ميزانية مستقلة لها هو عين الصواب من قبل اللجنة المالية بمجلس الوزراء من حيث ان جميع الهيئات الرقابية في العالم لا تتبع القطاع الخاص انما هي مؤسسات حكومية لها استقلاليتها في عملها الرقابي ولكن لها ميزانية من الدولة وتعين مفوضيها وتقيلهم والقانون الأميركي يعين الرئيس وأعضاء الهيئة ولها ميزانية من الدولة وتراقب من الكونغرس الأميركي، هذه هي القاعدة العامة للهيئات الرقابية في العالم. أما ما عندنا في الويت فهو عجب العجاب فقانون 7 لسنة 2010 صدر بطريقة مخالفة لكل الأعراف ومخالفة لمبادئ المنظمة العالمية للرقابة على الأسواق والتي تشترط ان تكون للهيئات الرقابية على الأسواق ميزانية مستقلة من الدولة لاستمرارها واستقلالها وعدم الوقوع في العجز المالي وعدم الحاجة للحصول على الأموال لميزانيتها من أطراف هي تراقبهم وهذه قمة عدم الاستقلالية.
ان وضع قانون 7 لسنة 2010 أضاف مادتين في آخر القانون وسماهما أحكام انتقالية ما أثار الجدل الواسع عن تلك المادتين وهما المادة »157« والمادة »156« فالمادة الأولى تتعلق بتحويل جميع موظفي السوق الى موظفين في الهيئة وهذه بدعة أوقعت السوق والهيئة في اشكال كبير يصعب حله. أما المادة الثانية وهي تحويل أموال ومبنى السوق للهيئة فأدخلها في اشكال آخر من تجريد السوق من مبناه وأخذ الأموال التي كانت تتعدى 200 مليون دينار وهذه محاولة لخلق بدائل لميزانية الهيئة والتي تخالف الدستور من ناحية كيفية اعطاء هيئة رقابية أموال عامة ضخمة بقانون بدون رقابة عليها من ديوان المحاسبة وكيفية التصرف بتلك الأموال، لذلك فإن الكلام عن توجهات اللجنة المالية بمجلس الوزراء اتجاه صحيح ويجب الاصرار عليه واضافة تعديل آخر ان تلغى المادة 157 وعودة موظفي السوق لسوقهم وإعادة المبنى الحالي للسوق لأنه هو الواجهة الحقيقية لاقتصاد البلد ووضع ميزانية مستقلة للهيئة وميزانية مستقلة للسوق وإرجاع الأموال التي أخذتها الهيئة الى وزارة المالية لأنها أموال عامة ومن ثم فصل ادارة الهيئة للسوق كما هو ساري حالياً وتركها تتفرغ للرقابة والتي هي أساس إنشائها وتعديل موضوع تخصيص السوق بحيث يطبق قانون 37 لسنة 2010 عليه ليحقق الطريق السليم بدل المادة 33 المعيبة وغير الموجودة في قوانين الدول الأخرى لأن أساس التخصيص هو وجود مستثمر استراتيجي مسؤول عن تطوير السوق وسهم ذهبي للحكومة للتدخل في الأوضاع الصعبة عندما تحصل في السوق، إني أشد على أيدي اللجنة المالية بمجلس الوزراء لأخذ القرارات التصحيحية المهمة في وضع قانون هيئة سوق المال بالطريق الصحيح والمتماشي مع القوانين الرقابية الدولية والذي يعمل على أمرين مهمين، تشجيع المستثمر الأجنبي ورفع مستوى التقييم الدولي لسوق الأوراق المالية بالكويت، ان الوطن محتاج الى من يقف ويصحح الأخطاء ويعيد الحق لنصابه وليس الى أهواء المنتفعين الذين يكيفون القوانين لمصالحهم الضيقة، انها بوادر أمل لتحقيق ما يحتاجه البلد من السير الى الأمام وتحقيق أمنيات هذا البلد الطيب.
والله المستعان