ان الكويت بلد الإرضاء السياسي بدرجة امتياز على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية من حيث التسابق المحموم بين المجلس والحكومة في إرضاء المواطن بطريقة غير مسبوقة في العالم ويؤيدها ويدعمها معظم التنظيمات السياسية دينية أو تجارية أو فئوية أو قبلية للاستفادة الشخصية من دون التفكير ولو قليلاً بمصلحة هذا البلد المسكين، ومستقبل أجياله القادمة، وهذه السياسة – والتوجه يستطيع ان يغطي توجهاتهم لفترة معينة ولكن ليس الى الأبد، ولكن لقصور وطمع توجهاتهم تناسوا حقوق الوطن المستقبلية وكيف ستؤثر توجهاتهم في خلق خلل مالي واجتماع? وإرباك الدولة بحيث يكون الاصلاح شبه مستحيل كلما تعمق هذا المفهوم الخطأ والأناني بدون التوقف أو التفكير العقلاني في المستحق لهذا البلد انها مأساة حقيقية مستمرة وخطرة على هذا البلد المسكين الذي لم يعد يثق بأي بادرة حقيقية من جميع الأطراف التي تلعب بالسياسة على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية، فماذا نحن عاملون لهذه المأساة المستمرة؟
ان الحل ليس في متناول اليد وبهذه السهولة، انه يحتاج الى اتخاذ القرار الصعب من قبل أصحاب القرار وهذا يحتاج الى مرحلتين في حالة اتخاذ القرار لإصلاح الوضع أولا فترة الاستعداد لإيقاف هذا التوجه والثانية الاستعداد القوي والصلب في أخذ القرارات السليمة المطلوبة للمرحلة المقبلة للاصلاح والتي سيعارضها الكثير من المواطنين غير الواعين لمستقبلهم ومستقبل أولادهم وكذلك التنظيمات السياسية من دينية وتجارية وقبلية وفئوية التي تغذي التوجه السياسي المالي على حساب التوجه الاقتصادي والتنمية الحقيقية، وبناء الدولة الحقيقية المد?ية المستدامة.
لذلك يجب ان يكون القرار صلب ولا يلتفت الى أصحاب المصالح الضيقة والاستعداد القوي لمقاومة كل تلك التيارات العبثية التي لا تحترم مستقبل هذا البلد وتعمل على تدميره وعدم استقراره السياسي والاقتصادي معاً، انها اللحظة التاريخية لأصحاب القرار في هذا البلد تصحيح الواقع وأخذ القرار الصعب والمطلوب والمدعوم من كثير من التحاليل والتقارير الدولية المحترمة والموثقة والتي تنصح أصحاب القرار في اتخاذ ذلك القرار الصعب لمصلحة مستقبل هذا البلد وأجياله المقبلة، وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة لما فيه خدمة لهذا الوطن المسك?ن والطيب.
والله المستعان