إن الكويت بلد الإرضاء السياسي بدرجة امتياز على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية من حيث التسابق المحموم بين المجلس والحكومة في إرضاء القلة على حساب الاكثرية بطريقة غير مسبوقة في كثير من دول العالم ويؤيدها ويدعمها معظم تنظيمات الدين السياسي أو التجاري أو الفئوي أو القبلي لمصالح شخصية ضيقة من دون التفكير ولو قليلاً بمصلحة هذا البلد ومستقبل أجياله القادمة، وهذه سياسة وتوجه فيه من الهدر والضياع للمال العام وحرمان الاكثرية من المواطنين من حقوقهم المشروعة وذلك لقصور وطمع توجهاتهم وتناسوا حقوق ومستقبل الوطن. وكيف ستؤثر توجهاتهم في خلق خلل مالي واقتصادي واجتماعي وإرباك الدولة بحيث يكون الاصلاح شبه مستحيل كلما تعمق هذا المفهوم المدمر والأناني بدون التوقف أو التفكير العقلاني في مصالح هذا البلد. انها مأساة حقيقية مستمرة وخطرة على هذا البلد وأجياله القادمة.ان المواطن لم يعد يثق بأي بادرة حقيقية من جميع الأطراف التي تدير البلد بتكتيكات سياسية ذات طابع مصلحي ضيق على حساب الاقتصاد الوطني والتنمية المطلوبة، فماذا نحن فاعلون لهذه المأساة المستمرة؟ ان الحل ليس في متناول اليد وبهذه السهولة، انه يحتاج الى اتخاذ القرار الصعب من قبل أصحاب القرار وهذا يحتاج الى مرحلتين في حالة اتخاذ ذلك القرار الإصلاحي.. أولا فترة الاستعداد لإيقاف هذا التوجه السلبي.. والثانية الاستعداد القوي والصلب في إعداد الادارة الفنية والقانونية السليمة المطلوبة للمرحلة المقبلة للاصلاح. وفي هذه المرحلة يجب الاستعداد لمقاومة المتنفذين المستفيدين من الوضع الحالي الذين يعارضون الإصلاح  وغير واعين لمستقبل بلدهم ومستقبل اجياله القادمة وهم من يغذي التوجه السياسي الترضوي على حساب التوجه الاقتصادي المطلوب وبناء الدولة الحقيقية المدنية المستدامة. لذلك يجب ان يكون القرار صلبا ولا يلتفت الى أصحاب المصالح الضيقة والاستعداد القوي لمقاومة كل تلك التيارات العبثية التي لا تحترم مستقبل هذا البلد وتعمل على تدميره والعبث في استقراره السياسي والاقتصادي ، انها اللحظة التاريخية لأصحاب القرار في هذا البلد لتصحيح الوضع الحالي وأخذ القرار الصعب والمطلوب والمدعوم من كثير من التحاليل والتقارير الدولية المحترمة والموثقة والتي تنصح أصحاب القرار باتخاذ ذلك القرار الصعب لصالح مستقبل هذا البلد وخلق الدولة المدنية الحديثة المستدامة لما فيه خدمة هذا الوطن الطيب. والله المستعان.