تنقسم القروض الى ثلاثة أقسام رئيسية حسب العرف العالمي، وهي:
1- قروض تجارية.
2- قروض استثمارية تنموية.
3- قروض استهلاكية.
كل هذه القروض تتعامل معها البنوك كل حسب موقعه، فهي عندما تعطي قروضا تجارية فهي تعاملها بطريقة إما بأخذ رهونات عقارية أو أسهم شركات مدرجة أو أذونات وأسهم شركات مدرجة أو شخصية تعتمد على ميزانيات المقترض المعلنة والمدققة، وهي كذلك تعطي الاستثمارية بنفس الطريقة التجارية وهذه القروض تتأثر بعدة عوامل تواجه البنوك فعندما ترتفع قيمة الأصول المرهونة يستطيع صاحب القرض ان يطالب بزيادة القرض تماشيا مع ارتفاع قيمة الأصول ولكن المشكلة عندما تحصل مشاكل في الأسواق وتنخفض قيمة الاصول، وهنا فالبنوك تطلب من أصحاب القروض زيادة او ايداع ورهن اصول جديدة تغطي قيمة القرض الأصلي الذي لا تكفي الأصول السابقة تغطيته، وهذه القروض تسير في الأوقات العادية بسلاسة وليس فيها أي مشاكل ولكن عند الأزمات الاقتصادية في العالم وتأثيراتها المحلية فهنا يكون الوضع مختلفا، فعندما تنهار قيم الأصول في أى بلد بسبب ظروف خارجة عن تصرف البنوك وتصرف المقترضين هنا يكون تدخل الدولة بطرق فنية اقتصادية شاملة لاقتصاد الدولة لحماية البنوك والمؤسسات من الوضع الطارئ الذي حل بهم بسبب مشاكل اقتصادية عامة، وهذه مرت بها كثير من الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا فترى ان الدولة تنشط في وضع الحلول الفورية لحماية الاقتصاد من الانهيار، فتقوم بشراء بعض الأصول المرهونة بشرط اعادتها الى وضعها السابق عندما ينشط الاقتصاد ومعظم تلك التصرفات تؤتي ثمارها والدولة تسترجع أموالها بعد تحقيق الغرض المطلوب والضروري.
وعادة كذلك تدعم الدولة بعض المؤسسات الاستثمارية والبنكية مباشرة اذا كانت هذه مؤسسات بحاجة الى بعض الدعم المؤقت لاعادة عافيتها وتعيد أموال الدولة عندما تتوازن قيم الأصول في الاقتصاد.
هذا تحليل لما هو موجود في دول العالم المتقدم عند حدوث الأزمات الاقتصادية وخاصة هذه الدول تعتمد في اقتصاداتها على موارد الضريبة من الافراد والشركات ورسوم الخدمات، فأين نحن من هذا السيناريو في الكويت؟ إننا لا نعالج المواضيع الاقتصادية والتصدي لها في بدايتها، انما دائما نتدخل فقط عند استفحال الأزمة ووصولها الى مشكلة صعبة وتكثر القضايا في المحاكم بين البنوك والمقترضين وتنهار قيم الأصول المرهونة لدى البنوك ويعجز بعض المقترضين عن سداد الفوائد وتعالج البنوك هذه الأمور عن طريق تجديد القروض أولا بارتفاع الأصول المرهونة في المستقبل وهذه الحالة مستمرة الى هذا اليوم في البنوك الكويتية أملا بأن يحلها المستقبل المجهول.
لماذا نحن نختلف عن الدول المتقدمة بوضع الحلول الفورية عند الأزمات الاقتصادية؟ لأننا نعيش دائما على رد الفعل متأخرا وليس لدينا المرجعية الاقتصادية المتابعة والمتصدية لتلك الأزمات، فالقرار الاقتصادي متبعثر ولا تحكمه هيئة واحدة والكل يعيش في جزيرة منفردا عن الآخرين لذلك يجب ان تكون لدينا هيئة اقتصادية تحلل المشاكل الاقتصادية المستمرة والطارئة وتأخذ القرارات الصعبة التي لا تحتمل التأخير، فإذا لم نوجد هذه المؤسسة فسوف تستمر الدولة بالمعاناة الاقتصادية، واذا كان دخل النفط يحل المشاكل الحالية بدفع الرواتب والخدمات والدعم من دون تفكير في المستقبل فنحن نخاطر بمستقبل البلد ونضعه بالطريق المجهول.
أما القروض الاستهلاكية فهذه حالة خاصة وهي عادة تكون مرتبطة مباشرة برواتب المقترضين لدى البنوك، ولها نسبة قانونية بين القرض والراتب وهذه قروض واضحة المعالم، ومستمرة الاستقطاع من الراتب حتى نهاية القرض.
أما الحديث عن الفوائد غير القانونية التي تفرضها بعض البنوك على القروض الاستهلاكية فهذه تبحث كلا على حدة، فمثلا هناك تحايل من بعض البنوك على اعطاء قرضين، قرض محلي وقرض من خارج البلاد، حتى تتعدى النسبة المقررة والقانونية بين القرض والراتب، وهذه تضيف نسبة غير عادية ترهق المستهلك وغير قانونية فيجب علاجها فورا من قبل البنك المركزي وكذلك أي فوائد رسوم غير قانونية يعاد حسابها وتخصم من الفوائد.
أما الطلب بشطب الفوائد من دون سبب، وهي قروض كانت بالرضا بين البنك والمقترض وتدفع مباشرة من الراتب الى البنوك فهذه لا تحل المشكلة، انما خطورتها بأن تتكرر المشكلة في كل مرة بين البنوك والمقترضين للقروض الاستهلاكية.
في النهاية معظم مشاكلنا بشتى أنواع القروض السابقة عند حدوث الأزمات وانخفاض قيم الأصول، فهذه مشكلة تكون من مسؤولية الدولة بوضع الحلول الفورية لاستقرار قيم الأصول حتى انفراج الأزمة، والكويت كانت في السابق تتدخل وتشتري كثيرا من الأصول وعند انتهاء الأزمة تعيد بيعها وتخرج بربح كبير مع حل الأزمة في وقتها.
لذلك يجب أن نحسن مؤسساتنا الاقتصادية لتواجه أي أزمة في المستقبل والا سوف تتكرر مشاكلنا الاقتصادية، وليس كل مرة تسلم الجرة، والكلفة تتزايد اذا لم نواجهها عند بدايتها بحزم وعقل ومن دون تصرفات وآراء شخصية بل بأصول فنية علمية متبعة في اقتصادات الدول المتقدمة.