بعد حصول الكويت على الاستقلال عام »1961« بدأ تأسيس نظام ديمقراطي يشترك فيه الشعب بالحكم، وكانت البداية برغبة الشيخ عبدالله السالم الصباح بوضع دستور دائم للدولة وكي يكون الدستور نابعا من الشعب وتقرر عمل انتخابات حرة لاختيار ممثلين من الشعب يصيغون الدستور الدائم للدولة وكان المرسوم الاميري في »22« اغسطس عام »1961« يقضي باجراء انتخابات للمجلس التأسيسي وذلك لاقامة النظام الديمقراطي.
وتم تشكيل لجنة صياغة الدستور الدائم والمعمول به حتى الان بمشاركة عدد من كبار الخبراء بالدساتير.
هذا وقد امر الشيخ عبدالله السالم الصباح أبناء الاسرة الحاكمة الاعضاء بالمجلس التأسيسي نتيجة وجودهم كوزراء بأن يمتنعوا عن التصويت على اي مادة من مواد الدستور وترك ذلك لاعضاء المجلس المنتخبين وذلك كي يكون الدستور شعبيا وتم وضع الدستور في خمسة ابواب ويتكون من »183« مادة ويدعو الدستور الكويتي الذي اقر في 11 نوفمبر عام »1962« الى انتخابات عامة لمجلس الامة الكويتي.
ان دستور الكويت هو الدستور او القانون الذي يحدد نظام الحكم في الدولة ويقوم بوضع القواعد التي تحكم السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تشير المادة »50« من الدستور ان نظام الحكم يقوم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور وحسب المادة »79« من الدستور لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه سمو الامير.
لذلك تقوم الكويت على اساس مبدأ الشرعية الدستورية ومن خلال دستورها يتمتع الشعب بالحرية السياسية.
وبناء المجتمع وأرساء قواعد الحكم.
وحرصا على سيادة العدالة بين المواطنين فقد اوجد الدستور سلطة قضائية تتولاها المحاكم باسم سمو الامير في حدود الدستور وكفل لها استقلالها فلا سلطان لاي جهة على القاضي في ادائه رسالته لارساء قواعد العدل والانصاف باعتبار ان العدل اساس للحقوق والحريات والمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها تمارس مهامها في حسم المنازعات حيث حق التقاضي مكفول للناس من خلال اجراءات وضوابط حددها القانون لممارسة هذا الحق.
لذلك فالمحاكم تنقسم الى ثلاث درجات تبدأ بمحاكم اول درجة ومن ثم محكمة الاستئناف وهاتان يعبران عنهما بمحاكم الموضوع اما المحكمة النهائية فهي محكمة التمييز وهي تعتبر محكمة قانون للفصل بما احيل اليها من قضايا من محاكم الموضوع لوضع مسطرة القانون على الحكم المحال اليها من محكمة الاستئناف وهذه المحاكم وخبرة القضاة الذين يتصدرونها فهم الملاذ الذي يحقق العدالة وحفظ الحقوق بين المتخاصمين.
من هذا السرد التاريخي والجهد العظيم المبذول منذ بداية دستور الكويت الى هذا اليوم وارساء قواعد وحدود السلطات واستقلالها فحق علينا ان نصون هذا الصرح القضائي العظيم الذي لولاه لما استقرت الدول.
وهذا يذكرنا بسؤال رئيس وزراء بريطانيا و»نستون تشرشر« خلال الحرب العالمية عن احوال القضاء فلما عرف انه بخير قال ان البلد بخير.
اذن ان القضاء هو خط احمر لمن يريد ان يعبث او يعطل دوره في ارساء العدل وثبيت الحقوق وان على كل مواطن الدفاع عن هذا الصرح الذي هو اساس استقرار الدولة في وجة كل عابث حتى تسير الحياة بطريقها الصحيح لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.