الكويت من أغنى دول العالم نسبة وتناسباً مع عدد السكان، وفيها مكفول التعليم والصحة والمسكن والوظيفة للمواطن. ومع كل هذا فنحن حسب مؤشرات التقييم والتصنيف العالمية في ذيل القائمة خليجيا ومتأخرين عن كثير من دول العالم فلماذا نحن كذلك؟
من الواضح اننا نملك كل العناصر المطلوبة لتحقيق ما نريد من أشياء مادية ومعنوية ومنظمات مجتمع مدني وقوانين جيدة ومؤسسات ثقافية واعلامية وتعليمية ومستشفيات وبنوك وشركات متعددة التخصصات ومؤسسات تقدم علمي ومعهد ابحاث ونواد رياضية كثيرة وتجمع تجاري قوي وكبير ومؤثر ولكن ينقصنا شيء مهم وضروري الا وهو الادارة. الادارة الجيدة والحازمة والشفافة التي تدير كل ما نملك من مقومات. والكل يدرك اهمية تلك الادارة التي تمزج كل ما نملك في بوتقة متناسقة لتحقيق الهدف المراد تحقيقه للبلد. ان عدم التركيز على خلق هذه الإدارة في هذا الوقت سيجعل حالنا اسوأ مما نحن فيه وحتى يمكن ان نصل الى مآزق مجتمعية ومادية اذا لم نفكر جيدا في البدء بخلق تلك الادارة الجيدة المطلوبة وبصلاحيات استثنائية لاصلاح وتنسيق العمل لكل اطراف المعادلة الكويتية ليتحمل الكل مسؤولياته المحددة والتزاماته الوطنية لنحقق الدولة المدنية المستقرة والمستدامة.
ان عامل الوقت ليس في صالحنا فيجب ان نسرع في خلق تلك الإدارة المطلوبة، فالدولة ومجلس الامة والتجمع التجاري وهيئات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني عليها مسؤولية كبيرة في الاصلاح الإداري الذي حرمنا منه مدة طويلة، إنهم يتحملون المسؤولية التاريخية في عدم تحقيق ما يتطلع له المجتمع الكويتي من القيادة الإدارية العادلة والشفافية في ادارة البلد، انها مسؤولية اصحاب القرار في العمل على تحقيقها لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.