ان الكلام الكبير عن ان تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة صار من النكت الدارجة في ملف الدولة، فالكلام في هذا الموضوع يحتاج أسساً جادة لا كلاماً استهلاكياً وتمنياً. لذلك الكويت لم ولن تصبح مركزا بسبب فشل الدولة في ادارة البلد بالطريقة الاقتصادية والعلمية والفنية الصحيحة. فالقطاعان المالي والتجاري هما عصب اقتصاد أي دولة تريد أن تكون في مقدمة دول المنطقة في التشريعات والنظم المقر بها لدخول المستثمرين الاجانب وسهولة تحرك اموالهم ودخولهم وخروجهم بسهولة، وتسهيل انهاء معاملاتهم من رخص تجارية وجلب العمالة التي يحتاجونها لأعمالهم، وتوفير الميزات غير المتوافرة في الدول المحيطة بالكويت وهل التشريعات والسوق المالي والشفافية متوافرة ومصونة في النظام المالي الكويتي؟ وهل الادارة الكويتية قادرة على أن تلبي متطلبات ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً؟ اذن الكلام عن ان تكون الكويت مركزاً مالياً وتجارياً كلام نظري نحب ونتمتع بالكلام عنه لأنه ليس في متناول يدنا ولسنا مؤهلين له، لذلك يجب ان نعرف حدود قدراتنا ونعترف بسلبياتنا. فنحن دولة نسير وليس لدينا هوية اقتصادية واضحة وليس لدينا خطط تخدم هذه الهوية وبالتالي نسير على ردود الافعال في التعامل اليومي مع الامور المالية والتجارية والاقتصادية ونلعب باحتراف في الامور السياسية التكتيكية التي تزيد من المشاكل المالية والتجارية والاقتصادية، وهذه ظاهرة مستمرة من دون توقف باستعمال الفوائض المالية بالصرف على كل شيء للتوازن السياسي اما الجانب المالي والتجاري والاقتصادي فهو في آخر اجندات الدولة، فكيف نصبح مركزاً مالياً وتجارياً وهذه حالتنا؟ فقد يصدق المثل في حالتنا ان فاقد الشيء لايعطيه، انه مع الاسف خسارة للبلد في أن تضيع الامكانات الكبيرة من مادية ومعنوية حقيقية غير متوافرة لدول الجوار في أن نكون مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة ولكن اللعب بالسياسة وترهل الادارة والجدية في تحقيق مصالح البلد الاقتصادية جعلنا في مؤخرة تلك الدول وسبقونا في أن اصبحوا حقيقة مراكز مالية وتجارية في المنطقة، ونحن ضيعنا الفرص الكثيرة في هذا المجال، وصرنا نحلم ونردد في خطبنا الكويت ستصبح مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة، انها حقيقة مضحكة، وخسارة لهذا البلد الطيب المسكين. والله المستعان.