الكويت وفنزويلا دولتان نفطيتان وتعتمدان اعتمادا كاملا في مداخيلهما على النفط وليس لديهما خطط لايجاد من ديل له وهما دولتان رعويتان استهلاكيتان توسعتا في الصرف من دون حساب للمستقبل في التغير السلبي لاسعار النفط، لذلك وقعت فنزويلا في الافلاس الاقتصادي بسبب طريقة ادارة اقتصادها لأنها دولة رعوية استهلاكية وليست دولة انتاجية، لذلك اعلن عن فشل الدولة الفنزويلية رسميا.
وحيث ان الكويت تسير حاليا في نفس طريقة ونهج فنزويلا فلابد ان تقع في نفس المصيدة الفنزويلية عن طريق اتباع نفس الفكر والنهج، وهذا انذار متأخر لتفادي ذلك. ان الدولة عليها ان تتحمل نتائج ذلك الفكر والنهج المدمر وهي مسؤولة في ان تحدد الاتجاه للمستقبل بان تكون دولة فاشلة كما هي فنزويلا او الاستنفار وتصحيح المسار والنهج وهو خيار وحيد لابد منه اذا تنبهت الدولة لمصلحة البلد ومستقبله. لذلك ولكي نتجنب النتائج المدمرة التي حلت في جمهورية فنزويلا يجب ان نضع خطة متكاملة وسريعة لكل مكونات الاقتصاد الكويتي في تحويله من اقتصاد استهلاكي الى انتاجي عن طريق تخلي الدولة عن السياسة الرعوية في ادارتها، واعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليتولى زمام تحمل المسؤولية للأمور الاقتصادية بطريقة جدية عن طريق التخصيص المدروس، وجعل الدولة تدير الأمور السيادية والرقابية فقط والقطاع الخاص الكويتي والاجنبي والمشترك في تملك وادارة قطاعات التعليم والصحة والكهرباء وجميع قطاعات الخدمات، وتحمل عبء مخرجات التعليم المستقبلية. اما ما هو حاصل في ادارة الدولة المترهلة لمعظم القطاعات فهو الأمر الخطر الذي سوف يؤدي الى انهيار الاقتصاد ويصعب حل المشكلة في المستقبل، لذلك لا تُقاس الدول بما تملكه من ثروة طبيعية بل بما تملكه من كوادر ناجحة في ادارة اقتصادها، واكبر دليل على ذلك اليابان وسنغافورة وماليزيا فهذه دول لا تملك ثروات طبيعية بل تملك ادارات جيدة تحب وطنها وتخطط لمستقبله، لذلك يجب ان نصحو حتى لا نقع في مصيدة فنزويلا التي تتطابق مع وضع الكويت حاليا في سوء ادارة واتباع النظام الاستهلاكي وليس الانتاجي، لذلك نحن نريد تطبيق الفكر والنهج العلمي الذي يصحح من وضعنا الحالي ويضعنا في الطريق المطلوب لانقاذ البلد من المخاطر الاقتصادية المتوقعة ومن اجل مستقبل هذا البلد الطيب.. والله المستعان.