في الكويت تشكل معظم الهيئات والمجالس واللجان من موظفين غير متخصصين في مجالهم، وعادة يجاهدون للحصول على عضوية لجنة للفوز بمكافآت العضوية، وهذا المنهج مستمر منذ زمن الى هذا اليوم لخدمة المتنفذين وتحقيق مصالحهم، اما المستشارون الكثر الذين يشاركون في هذه المجالس او اللجان فدورهم استشاري حيث ينفذون ما يؤمرون به من الأعضاء الذين يتبنونهم لأهداف خاصة او ذات مصلحة تخدم اتجاهات مختلفة من قبلية أو فئوية او تجارية أو أصحاب الدين السياسي. اما الاعتماد على آراء المستشارين المتخصصين المحايدين فهو يعتبر شأناً ثانوياً، وهذه معضلة مستمرة في جميع تلك المجالس واللجان. ان الطريقة العلمية للاستفادة من هذه اللجان والمجالس هي عدم اشراك اصحاب بحث الموضوع والمستفيدين منه في هذه اللجان والمجالس وجعلها مخصصة للفنيين المتخصصين الذين ليس لهم مصلحة في بحث هذا الموضوع اوذاك حتى يكونوا محايدين وتخرج النتائج والحلول مفيدة وتحقق مصلحة الدولة، لذلك نرى على سبيل المثال لجان المجلس الاعلى للتخطيط،.ولجان مجلس الوزراء ولجان مجلس الامة لا تتكون من اعضاء متخصصين او مستشارين ليس لهم رأي في المواضيع المطروحة ودائما يكون دورهم استشارياً ولا يؤخذ به بل يكون احيانا املائيا عليهم من الأعضاء غير المتخصصين فيطغى الجانب المصلحي على الجانب الفني في قرارات اللجنة، وما يمثله عضو اللجنة من افكار او مصلحة شخصية او انتخابية، ولا يؤخذ برأي المستشارين الكثر الا ما ندر، وكان من المفروض ان يبدأ الموضوع بالاعداد من المستشارين المتخصصين ثم يناقشه الاعضاء بعد ذلك معهم للوصول الى القرار الصائب المفيد وليس العكس. ان العالم اليوم وفي هذا العصر يعطي الجانب الفني المتخصص جل اهتمامه ويعطي نتائجه الطيبة في اتخاذ القرارات ووضع الخطط التي تحقق مصلحة بلدانهم في وضعهم في مصاف الدول المتقدمة. ان المطلوب اليوم هو اعطاء اصحاب الاختصاص حقهم واخذ دورهم في وضع الاسس السليمة في أخذ القرارات ووضع الخطط للدولة حتى نحقق ما نصبو اليه بالسير في الطريق الصحيح لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.