الدولة مستمرة في لعبتها القديمة، فمع كل المزايا التي عندها من إمكانات وحب المواطن لها  فهي لا تدير البلد بطريقة الادارة الحديثة بل تديرها بطريقة اللعبة السياسية فهي تخلق الازمات لنفسها من دون سبب ومستمرة حتى هذا اليوم في تعقيد المجتمع، فمازالت اللعبة القديمة مستمرة ولا نرى حتى في الافق بوادر الاصلاح لانحراف الحياة الاقتصادية والقانونية، فهي لاتدرك ان الوعي زاد عند الناس وبات افراد المجتمع، بكل فئاته، يتكلمون عن الفساد وعدم تطبيق القانون، وصارت الدولة كأنها غير مسؤولة عن ذلك، ولا تهتم بتغيير النهج الذي تسير عليه، فالخدمات العامة  كلها في تخلف رغم الإنفاق الكبير عليها، فالدولة ليس لديها خطة واضحة في الاصلاح والتنمية بل مازالت تلعب لعبة المحاصصة بين التجمعات السياسية من قبلية ودينية وطائفية وتجارية وهذه سياسة غير مستقرة ولا تؤدي الى الولاء للدولة بل الى الولاء الى قلة من المتنفذين الذين في النهاية لا يخدمونها ولايخدمون الوطن. وهذه سياسة خطيرة وانتهى دورها في مراحل سابقة عندما كان المجتمع صغيرا ولا تؤثر سياستها على المجتمع والدولة. أما اليوم فالأمور تغيرت وصار المجتمع يستعمل التكنولوجيا في نقل المعلومة والتواصل بين فئاته، وتنتشر المعلومات بين افراده بسرعة مذهلة، ما خلق فراغا بين تحرك الدولة وتأثر المجتمع بالمعلومة وهذا جعل الدولة متأخرة في التجاوب مع احتياجات المجتمع. لذلك نرى ان الحكومة تقع في اخطاء كثيرة بسبب عدم وجود مراجع اقتصادية وقانونية في مواكبة المتغيرات الكبيرة في فكر المجتمع وفي التكنولوجيا المتسارعة وتحقيق تطلعات المجتمع المحقة. مما لم يخلق لها اي عذر في عدم القيام بذلك. 
ان الدولة غير راغبة في تحقيق الأمور الضرورية والمهمة في تغيير ذلك النهج لها وللوطن وهي امور واضحة ولاتحتاج الى ذلك التفكير السوي مع ان ظروفها الاقتصادية والمالية اليوم اصعب من السابق والتي تؤهلها في الاستمرار في لعبتها السياسية الكريهة لقد حان الاوان على الدولة اليوم ان تنهي اللعبة القديمة وتبدأ من جديد بالتصالح مع المجتمع في امور مهمة لو اتبعتها الدولة لحققت كثيرا من اهدافها بطريقة غير مكلفة وترفع الحرج عنها في كثير من الامور وتحقيق امنيات المجتمع لما فيه خير هذا البلد الطيب. والله المستعان.