إن المتقاعد الكويتي لا يعامل كما يعامل المتقاعد في كثير من دول العالم الناجحة حيث إن المتقاعدين في دول العالم يحظون بكل الاحترام في دولهم ولهم الاولوية حسب خبراتهم المتراكمة في شغل الوظائف الاستشارية والخدمية العامة التي تناسب خبراتهم السابقة. وهذا نابع من احترام الدولة لخدماتهم وتفانيهم في خدمتها.
أما في الكويت فالمتقاعدون ليس لهم مكان في اعمال الدولة وهم محرومون من الاستمرار في خدمة بلدهم بعد التقاعد. لذلك فإن اختيار المستشارين في بلدي يكون موجها فقط لغير الكويتيين بناء على رغبة أصحاب المصالح والنفوذ لإعانتهم على تحقيق مصالحهم الشخصية بكل الطرق المتاحة وخاصة عند تشكيل اللجان والمجالس المتخصصة. وهنا يكون دوره في تحقيق ما يؤمر به من تعليمات تخدم أعضاء اللجان.
أما تعيين المستشارين الكويتيين المتخصصين المحايدين فهو يعتبر شأناً غير ذي قيمة لدى الدولة. وهذه معضلة مستمرة في جميع تلك المجالس واللجان الحكومية.
إن الدولة عليها واجب احترام خبرات المتقاعدين الكويتيين وأن تعطيهم الاولوية في المشاركة في كل لجان ومجالس الدولة والاستفادة منهم لمصلحة هذا البلد. ان الدولة لا تأخذ برأي المستشارين المتقاعدين الكويتيين الكثر إلا ما ندر، وكأن من المفروض ان يكون المستشار غير الكويتي هو الاساس في معظم لجان ومجالس الدولة.
العالم اليوم وفي هذا العصر يعطي الجانب الفني الوطني للمتقاعدين المتخصصين جل اهتمامه ليعطوا النتائج الطيبة في المساعدة لاتخاذ القرارات المهمة في تحقق مصلحة بلدانهم وفي وضعها في مصاف الدول المتقدمة.
المطلوب اليوم هو تصحيح الوضع واعطاء المتقاعدين الكويتيين من اصحاب الاختصاص حقهم في دورهم في وضع الاسس السليمة في المشاركة في خطط الدولة حتى نحقق ما نصبو اليه بالسير في الطريق الصحيح لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.