إن المجلسين لا ولم يفكرا في ايجاد بدائل للنفط كما هو حاصل في كثير من الدول النفطية الاخرى في المنطقة التي حققت تقدما كبيرا في ذلك. ونحن في الكويت منذ العام 2014 اعترفت الحكومة بالعجز المتوقع للميزانية في اجتماع اللجنة المالية في مجلس الأمة، وخرج رئيس اللجنة المالية الأخ الفاضل فيصل الشايع من الاجتماع وأعلن أن الحالة المالية ستكون صعبة جداً في الأعوام المقبلة، وان العجز سيكون في 2014-2015 بسعر برميل النفط عند 75 دولاراً اكثر من مليار دينار، وان العجز في 2020-2021 بسعر 100 دولار للبرميل سيكون نصف مليار دينار هذا حدث في 2014، وتوقعات متفائلة للعجز ولأسعار النفط في ذلك الوقت من قبل الحكومة ومجلس الأمة من أعلى سلطتين في الدولة، فأين نحن اليوم من تلك التصريحات المتفائلة حيث تغيرت أسعار النفط تغيراً خطيراً في النزول بأسرع من توقعات الحكومة والمجلس! ان التوقعات المستقبلية لاسعار النفط لا تبشر بالخير لأسباب كثيرة معروفة عالميا، مثل الاكتشافات المتسارعة لبدائل الطاقة المعروفة. واليوم خرج علينا رئيس اللجنة المالية في مجلس الامة السيد عدنان عبد الصمد وصرح بان العجز في ميزانية الدولة 2020-2021 يقدر بمبلغ 13 مليار دينار وان الايرادات تقدر 7.5 مليارات دينار .والمصروفات بلغت 21.5 مليار دينار لذلك نصل في النهاية الى حقيقة استمرار العجوزات في الميزانيات المتعاقبة بسبب الاعتماد على مورد واحد للدخل بدون التفكير من الدولة والمجلس في ايجاد بدائل  للدخل.  فكيف التعامل مع هذه المشكلة الخطيرة والمتوقعة في استمرار العجز في الميزانيات مستقبلا؟ من دون التفكير بجدية المشكلة وخطورتها في المرحلتين الحالية والمستقبلية! 
وارتفاع العجز إلى مستويات خطيرة يعني ايجاد حلول ترقيعية غير متناسبة مع حجم المشكلة وخطورتها بسبب الاعتماد على الاجتهادات السياسية وليس على الحلول الفنية المعروفة في العالم في مواجهة مثل هذه المخاطر. الحقيقة انها مأساة في التخبط بإدارة هذا الملف الذي يعتبر عصب حياة البلد ومستقبل أبنائه والاستمرار في هذا النهج والإصرار على الاستمرار فيه من دون وعي على حساب التفكير في ايجاد الحلول الجذرية لايجاد بدائل حقيقية لدعم الميزانية، انها مع الأسف ادارة فاشلة، ومستمرة في فشلها ولا تريد ان تترك الأمور لجهات فنية متخصصة لوضع البدائل الحقيقية للمرحلتين الحالية والمستقبلية، لذلك ان استمرار هذه الإدارة الفاشلة في إدارة هذا الملف سيعمق المشكلة ويضعنا في المجهول، فيجب وضع حد للتخبط في هذا الملف. ان مسؤولية اصحاب القرار في هذا الموضوع جسيمة وعليهم مواجهة المشكلة بجدية وحزم ووضع الحلول والبدائل المطلوبة لهذه المرحلة الحرجة بعدالة ومنهجية علمية تخفف من المشكلة وتضع الحلول المستقبلية لمصلحة هذا البلد الطيب..والله المستعان.