صدر مرسوم بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتعيين عدد 32 من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية. وتتكون الأمانة للمجلس في الهيكل التنظيمي من 34 من مديري مكاتب وإدارات وأمناء مساعدين لعدة إدارات إدارية وفنية ومتابعة والبرامج والتخطيط الاستراتيجي والتطوير الإداري واستشراف المستقبل وهو جهاز ضخم ومتكامل ويشرف ويراقب ويضع خطط الدولة ويشرف على خطط التنمية ويراقب ويقدم التقارير الفنية والنصح للدولة وللأمانة العامة للمجلس في سبيل ممارسة اختصاصاتها مباشرة كالتالي:
1 – إعداد مقترحات استراتيجية للتنمية في الدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي وإعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج العمل الحكومي بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة ومتابعة عملية التنفيذ وإعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
2 – إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
3 – تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية والمقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة، كما ان هناك ميزانية مستقلة من ميزانية الدولة للامانة العامة للمجلس، كما تم نقل اختصاصات وزارة التخطيط المقررة بمقتضى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/79، كما ينقل العاملون بوزارة التخطيط الى الأمانة العامة للمجلس بذات درجاتهم ومرتباتهم، هذه مقدمة عن مكونات ودور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وهو يتكون من مجلس يحتوي على عدد كبير من الخبرات القديمة في الدولة وشخصيات رسمية وغير رسمية معروفة وهم يمارسون كل تلك الصلاحيات بالاشتراك مع اجهزة الدولة ويرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء من ذوي الشأن بموضوع التنمية، السؤال المهم والشرعي: لماذا تفشل خطط وتتنمية ابلدولة والمجلس مازال يمارس عمله ويقدم التقارير للدولة والدولة شريكة معه في المجلس؟ والسؤال الآخر: من ينفذ تقاريره؟ ومن المسؤول عن تنفيذ خططه التنموية؟ انه أمر محير عندما تقرأ تقارير الأمانة العامة للمجلس وتكشف العيوب المعرقلة لخطة التنمية ولا تحل ولا يعمل أي شيء بعد ذلك ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عندما لا تتحقق خططه أو اصلاح المعوقات ويستمر في عمله لسنوات طويلة بدون نتائج ملموسة للبلد فلماذا يستمر في عمله غير المجدي لتحقيق أهداف البلد المطلوبة وخصوصا ان جميع المؤشرات الدولية عن تقييم الكويت، اقتصادياً وتنموياً، في آخر الصفوف.
لذا على المجلس احتراماً لشخوصهم تقديم الاستقالة اذا لم تتحقق طلباتهم وخططهم وتذليل المعوقات المطلوبة.
ان الكويت بلد مسكين لأن كل هذه الطاقات والخبرات غير جادة في تحقيق أماني هذا البلد، هذا البلد الذي يعطي ولا يأخذ من مسؤوليه أي أعمال تسير في تقدم البلد اننا نمر في محنة اذا كان على قمة التخطيط والتنمية هذا الجهاز الضخم ونحن مكانك سر والرجوع الى الوراء صار هو المبدأ العام للدولة فما الحل؟ الحل هو مبدأ التغيير للأحسن والإرادة القوية المطلوبة لاستشراف المستقبل وبدون ذلك تظل على طمام المرحوم، انها مأساة حقيقية يئن منها الوطن والكل ينتظر من يرفع راية التنمية الحقيقية لهذا البلد الطيب.
والله المستعان.