إن دور أي جهة تقاص في العالم هو تسوية المعاملات التي تتم على الاوراق المالية بالبورصة وتطبيق نظام الحيازة المركزية للاوراق المالية وتعتبر وكالة المقاصة هي المسؤولة عن اتمام عمليات نقل الملكية الخاصة وعمليات البيع والشراء التي تتم في البورصة.
في قانون هيئة سوق المال رقم »7« لسنة 2010 المادة »48« منه تشرح المقصود بوكالة مقاصة اي كيان يوفر مرفقا يتولى عملية التسوية والتقاصي بين متداولي الاوراق المالية فيما يتعلق بالدفع او التسليم او كليهما ، ويقوم بتوفير الخدمات الخاصة بذلك ومنها خدمة ايداع الاوراق المالية ضمن نظام مركزي ونقل الملكية، هذا تعريف لدور وكالة المقاصة في العرف العام ولكن ما دور المقاصة في الكويت ؟
لنلقي نظرة على قانون هيئة سوق المال فيما يتعلق بوكالة المقاصة فالمادة 25 ونصها ان يكون نشاطها ادارة عمليات التقاصي والتسوية والايداع المركزي للاوراق المالية وحفظها والامور المتعلقة بها او المتصلة بها المتطلبة لحسن ادارة الوكالة، اذن هي وكالة متخصصة بنقل وحفظ الاوراق المالية فكيف يكون ذلك ورخصتها الحالية هي شركة استثمارية تقع تحت اشراف البنك المركزي فكيف يكون ذلك؟ ورخصة شركة استثمارية تختلف عن رخصة وكالة مقاصة متخصصة؟ وهي اذن تضطلع بالاعمال الاستثمارية العادية، يجب تدقيق ذلك من قبل هيئة سوق المال؟ وهذا يتعارض مع اختصاصها؟
ذلك المادة »51« من قانون المقاصة في قانون هيئة سوق المال توضح التالي البند رقم 3 ونصها التالي:
تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصلحة الشركة وهذا يتعارض مع الاستفادة من اموال المتعاملين لمدة تمدد الى ثلاثة او اربعة ايام في تحصيل شيكات العملاء ولا يستطيع المتعامل التصرف في الاموال الا بعد انتهاء مدة التحصيل وتسليم المتعامل شيك بيعه للسهم، وهذه المدة بين تحصيل شيك المشتري وتسليم شيك البائع وتحصيل البائع لقيمة شيك المقاصة كلها عملية تأخير تصرف المتعاملين في اموالهم لمدة غير عادية كما هو في الاسواق العالمية اضافة الى تحصيل شركة المقاصة اموال الفائدة البنكية لهذه المدة من دون حق وهي من حق المتعاملين وهذا يخالف البند »3« من المادة »51« من القانون في تغليب مصلحة العملاء على مصلحة الشركة.
كذلك في نفس المادة »51« من القانون بند »5« منه ونصها: المحافظة على سرية كل المعاملات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او الجهات القضائية كيف يكون ذلك وهي شركة استثمارية واعضاء الاغلبية في مجلس ادارتها من شركات الاستثمار بل رؤساء الشركات الاستثمارية، وهذه الشركات تدير اموالاً في سوق الكويت للاوراق المالية وبالتالي عندها تضارب مصالح غير عادية فأين هيئة سوق المال من ذلك؟ »يتبع«