بالامس تحدثنا عن قانون هيئة اسواق المال واختصاصاته الحقيقية ووضعنا الامور في اماكنها بشكل جيد من خلال ثغرات في القانون واليوم لابد أن نسرد المواد التي تتعارض معها المصالح.
البند »6« من المادة »51« منه تقول »تقديم خدماتها طبقا لاحدث التقنيات والتطبيقات والانظمة الالية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة او وفق ما تطلبه او تقرره الهيئة« كيف ذلك، الوسطاء يعانون من عدم معرفة حسابات عملائهم في وضع الاوامر للشراء او البيع وخاصة ان نظام البورصة الجديد صار له تقريبا مدة طويلة في التطبيق وهم ما زالوا لا يلبون ذلك للوسسطاء، فاين الحداثة المطلوبة في ذلك؟ بما يتماشى مع المعايير الدولية؟ هذه بعض المقارنة بين قانون سوق المال المتعلق بوكالة المقاصة اما الامور الاخرى المتعلقة بالتكالب على الحصول على مركز رئيس مجلس ادارة المقاصة، وكذلك عضويتها فهي كريمة في مخصصات اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلسها وبالنظر الى تلك المخصصات نرى الآتي: في السنوات الماضية وخاصة تعتبر ملكية الدولة غير المباشرة فيها تقريبا 40٪ بين ملكية السوق وملكية الشركة الكويتية للاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل تقريبا للدولة، وكذلك نسبة بسيطة للتأمينات وهي لا تقع تحت رقابة ديوان المحاسبة، واين ديوان المحاسبة من ذلك؟ لان اموال السوق ملك الدولة وهي اموال عامة كذلك ليس هناك رقابة من ديوان المحاسبة لماذا؟ ولنرجع الى المخصصات وهي على الشكل التالي: رئيس مجلس ادارة المقاصة يتسلم »80« الف دينا رعند كل نهاية سنة كمجمع رواتب له زائد مبلغ مكافأة اعضاء مجلس الادارة وهي كما كانت في السنوات الاربع الماضية 45 الفاً، 40 الفاً، 35 الفاً، السنة الماضية 25 الفاً، وهذه المبالغ يكون نصيب رئيس مجلس الادارة 180 الف دينار زائد مكافآته كعضو مجلس ادارة وهذه مبالغ كبيرة بالنسبة الى شخص غير متفرغ وبعمل اخر في شركته، وهذا يوضح لماذا التزاحم على رئاسة وعضوية المقاصة فأين ديوان المحاسبة من ذلك؟
واخيرا ان المقاصة غير مستعدة لتطبيق الجزء الثاني من برنامج نازدك اومكس الجديد، وصار هذا النظام مطبقا بالسوق من مدة طويلة والمقاصة لا تريد ذلك لماذا؟ الامر معروف لا تريد المقاصة تطبيق البرنامج عليها لان البرنامج يفصل عملية نقل ملكية الاسهم عن موضوع نقل النقد فالنقد، يجب ان ينتقل الى شركة محايدة يجب تأسيسها لتكون مسؤولة عن حسابات العملاء مع البنوك وهي مسؤولة بالكل عن حسابات العملاء مع البنوك وعمل التسويات الفورية، ويدخل للعمل المبالغ المستحقة فورا ويستطيع ان يعطي اوامر التصرف في امواله فور البيع والشراء من دون التأخير عكس الذي يحدثه برنامج المقاصة الحالي الذي يأخذ حقوق العملاء من الفائدة البنكية له بدل الذهاب الى العملاء فأين الشفافية من ذلك؟ واين هيئة سوق المال من ذلك؟ كما ان هناك حسابات يفوق مجموعها اربعة الاف حسب تداول الشركات لا يحق لها التداول بالسوق حسب عقود تأسيسها وهذه مخالفة قانونية يجب الوقوف عندها، وكيف يكون وضع حاملي اسهم هذه الشركات عندما تخسر هذه الشركة في السوق بسبب تداولها، وهي غير مسموح لها قانونا بذلك ومن يتحمل ذلك؟ ولماذا فتحت الحسابات اصلا كلها اسئلة مشروعة نوجهها لهيئة سوق المال وديوان المحاسبة؟
والله المستعان