إن أي بلد يتخذ الديمقراطية اساساً لنظامه ويؤسس مبدأ فصل السلطات ويحقق الشفافية في تعاملاته، ويسير في طريق التنمية الحقيقية المستدامة يحتاج الى وضع اساس لذلك النظام الديمقراطي من تعليم وتوعية دائمة عن كيفية ممارسة الديمقراطية في حياة الفرد اليومية من حيث تطبيق القانون وثقافة الوطنية على المصالح الشخصية الآنية واختيار ممثليه على أسس موضوعية مبنية على البرامج المقدمة من المرشحين لتمثيل الأمة في اعداد القوانين المهمة والمطلوبة لتنمية البلد وتقدمه والحرص على وضع موضوع الرقابة على ممارسات الجهات التنفيذية في تطبيق القوانين والحرص على المال العام وتطبيق برنامجها المعلن بكل شفافية.
هذه أسس نظرية ضرورية لأي بلد يتبنى الديمقراطية اساساً لنظامه، لذلك فالديمقراطية ترتكز على ثلاثة اشياء مهمة، الا وهي المواطن والمجلس والحكومة وهذه ثلاث ركائز أساسية في تعاملها في تحقيق الديمقراطية، وبالتالي اولى هذه الركائز هي المواطن، فالمواطن عليه مسؤولية وطنية لمخرجات ممثليه في مجلس الامة وهذه المخرجات تنعكس على قرارات وتصرفات الحكومة وبالتالي اللوم او الاستحسان الاساسي والفعال يقع على المواطن في اختيار ممثليه في مجلس الأمة ولا يقع على المجلس او الحكومة.
فاختيار المواطن لممثليه في مجلس الامة هو الاساس لأي ديمقراطية في العالم ونتائجها على البلد من مخرجات مواطنيه وبالتالي فاختيارنا لممثلينا من نوع الخدمات المعتمد على المحاصصة القبلية والطائفية والعائلية او الحزبية او الدينية السياسية سوف يعمق المشكلات ويأخذ منحنى المصالح الشخصية الآنية ويفقد البلد مصالحها في التنمية وتحسين الخدمات بمفهومها الشامل من تعليم وصحة وتطبيق القانون بدون تمييز ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لذلك تقع على المواطن المسؤولية الكاملة في اختيار نوع مستوى الديمقراطية التي يريدها لأنها هي الأساس في طريق تقدم اي بلد او تأخره، لذلك ان ما حصل في الماضي من مخرجات للمجالس السابقة، والتي أخذت البلد الى منحدر خطير لا يخدم الوطن والمواطن نفسه ومستقبله ومستقبل ابنائه، مما لا يعزز فخر وعزة وكرامة المواطن امام العالم وأمام نفسه وأمام الله عز وجل.
ومن هنا فالتركة ثقيلة، فعلى المواطن ان يصحو ويفكر جلياً بمستقبل بلده ومستقبل ابنائه ويتخلى عن مصالحه الشخصية الآنية في سبيل مصلحة الوطن، لذلك فان تبعات المرحلة الحالية وما بها من تعطل امور التنمية والسير في الطريق الصحيح لمستقبل البلد وتأخر التعليم، وسوء الخدمات بإجمالها كلها يتحملها المواطن وليس المجلس او الحكومة وهي مسؤولية كبيرة وثقيلة وتحد جدي لضمير ومسؤولية المواطن ، فالضرورة الحالية للبلد والتي يتكلم عنها المجتمع بأكمله عن انحدار غير محبب والتي لا وقت لتفصيلها ولكن الكل يجمع عليها ويطالب باصلاحها، اذن من بيده الاصلاح الحقيقي؟
ان من بيده الاصلاح هو المواطن وهو صاحب التوجه المستقبلي لبلده في اختيار ممثليه في مجلس الامة وهو المفتاح الحقيقي والاصلي لتوجه وانضباط مجلس الامة في السير في الطريق الحقيقي لاصلاح البلد، في المستقبل وانعكاسه على تصرفات وقرارات الحكومة، فالمجلس والحكومة هما تابعان في النهاية لاختيارات المواطن لممثليه في المجلس ، فالكرة في ملعب المواطن، فاختيار الاصلح يصلح البلد ويكون بيده مستقبل وتوجه البلد.
فاختر الأصلح في المستقبل وريح ضميرك أمام الله وأمام الوطن الطيب.
والله المستعان.