إن المواطن يتحسر وهو يقيس مستوى وضع البلد الحالي مع باقي الدول الاخرى خصوصا دول الخليج القريبة منا فنحن في وضع لا نحسد عليه من حيث ان جميع الامكانات المادية والبشرية متوافرة وبكثرة الا ان الدولة بكل مؤسساتها وهيئاتها فشلت في العمل على وضع البلد في الطريق الصحيح، لعجزها عن تحقيق امنيات الوطن والمواطن وهذا يرجع إلى تراخي الدولة وعدم جديتها في اصلاح الاوضاع. وهو ما سبب عدم جديتها في اختيار الاشخاص المناسبين لقيادة وتنفيذ عملها المطلوب والمستحق للوطن. مما خلق كثيراً من التسيب والمجاملات في تعاملاتها مع اصحاب المصالح الشخصية والذين هدفهم خلق الفوضى المنظمة لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة وليس مصالح البلد، والعمل على عدم تغيير الواقع للأحسن.
لذلك فالمراقب للحالة الكويتية سهل عليه ان يفهم حزن وقهر المواطن.
ان الدولة اذا ما ارادت ان تقرر الجدية في عملها بعدالة في تطبيق القانون وفرض الاصلاح المطلوب لصالح مستقبل الوطن والمواطنين فهي قادرة على ذلك وتلقى التأييد الكامل من المواطنين المتعطشين في ذلك العمل الجاد والمفيد لهم ولبلدهم لان أمنية كل مواطن مقهور أن يرى تغيرا في سياسة الدولة السلبية إلى سياسه ايجابية جديدة تنقذ البلد من وضعه المنهك السلبي الحالي إلى فرض الحالة الجادة على جميع مؤسساتها وهيئاتها والتي سوف تنصاع لها وتصلح من اوضاعها السلبية إلى الوضع الجديد الايجابي.
لذا فإن الدولة امامها فرصة تاريخية لاصلاح الوضع وهي قادرة على ذلك ولا احد يقف في طريقها بل تلقى كل الدعم من الخيرين في هذا البلد.. اما اذا استمرت في طريقها السلبي في التعاون مع المتنفذين اصحاب المصالح الضيقة وقهر المواطن. فإن ذلك سوف يزيد الاحباط بينهم وتزيد المشاكل بكل انواعها السلبية غير المنتجة للبلد. ما يضع مستقبل البلد في الطريق المجهول المخيف غير المستقر وغير الهادف لاي عمل منتج يخفف من قهر المواطن. إن الدولة عليها مسؤولية عظيمة لأخذ الطريق الصحيح للمستقبل وهو معروف وطبق في كثير من الدول ولا يراد له اختراع العجلة.
لاشك ان التاريخ لايرحم في حالة ضياع الفرصة من الدولة في اصلاح الوضع السلبي وخلق الوضع الايجابي المطلوب والمحق من اجل هذا البلد المسكين الطيب.. والله المستعان.