كانت الزيادة في مشروع ميزانية السنة المالية «2018/ 2019» من 20 ملياراً إلى 21.5 ملياراً اي بزيادة نسبتها 7.5%،  وفي تعليق الوزير على هذه الخطوة ذكر ان هناك 8 أسباب  استجدت أخيراً وأدت الى رفع سقف الانفاق وهي أولها:  ارتفاع أسعار دعم المنتجات البترولية. ثانيها: تعويض المتضررين من العسكريين. ثالثها: تسوية حساب العهد. رابعها: ميزانية التعزيزات العسكرية للحرس الوطني. خامسها: مكافآت نهاية الخدمة للمدرسين. سادسها: تعويض نقص مخزون الادوية. سابعها: ترحيل كلفة المناقصات للسنة المالية المقبلة. وآخرها: اعتماد مشروع مبنى قصر العدل، والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.
وقال وزير المالية: نحن ملتزمون بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الانفاق الحكومي. وفي ميزانية (2020-2021) ذكر ان المصروفات لهذه الميزانية بلغت 22.5 مليار دينار اي بزيادة عن الميزانية السابقة بمليار دينار. وختمت ان ميزانية 2021 قد حافظت على سقف المصروفات كما هي في الميزانية السابقة غير صحيح لان هناك زيادة مليار دينار في المصروفات عن الميزانية السابقة.  ان من ينظر الى تلك الميزانيات المتناقضة والزيادة في المصروفات لا يرى اي اهتمام بوقف الهدر في الانفاق الحكومي، من حيث تكرار الزيادات في الميزانيات المتعاقبة حسب واقع المصروفات المتكررة الاستهلاكية غير المنتجة وبالتالي مازال تفكير الحكومة في عدم التخطيط لاستحداث نقلة نوعية مطلوبة منذ سنين في استحداث مشاريع انتاجية رديفة في دعم الميزانية السنوية. بدل الاعتماد على النفط ومخاطره المستقبلية. ان البلد يحتاج الى  تغيير النهج الرعوي الاستهلاكي المدمر للبلد وخلق حالة ونهج استثماري انتاجي يشارك به الجميع بعدالة وجدية لتأمين استمرار الحياة المتوازنة المستمرة للمجتمع الكويتي. ان الوضع المستقبلي للبلد بطريقة الادارات المتعاقبة والصرف المتزايد غير المبرر في الميزانيات السنوية لا يبشر بالخير لانها لا تعي المخاطر القادمة والمعروفة سلفا لها. ان البلد يحتاج الى ادارة فنية أمينة تخطط وتدير التوجهات المطلوبة لمستقبل هذا البلد. الى متى لا يشعر المسؤولون بما يشعر به المواطنون من هذا العبث المستمر في المصروفات العامة والمدمر لهذا البلد؟ انها المكابرة المستمرة وغير الواعية من الادارات المتعاقبة في توجيه البلد الى المجهول من غير سبب معروف.مع ان البلد صغير بحجمه وعدد سكانه وثروته التي انعم الله عليه بدون جهد، لذلك فالبلد بكل امكاناته المادية والبشرية سهل الادارة وما يحتاجه فقط اختيار ادارة متخصصة من غير محسوبية أو محاصصة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لادارة البلد لتصحيح المسار من نهج استهلاكي محاصصي الى نهج علمي وطني للعبور بالبلد الى المستقبل المطلوب بخطط استثمارية انتاجية تحقق امنيات المواطنين في خلق الدولة المدنية المستمرة المتوازنة في كل الاتجاهات من تعليم ومخرجاته وصحة متقدمة في خدماتها وجميع الخدمات الاخرى. ان عامل الوقت ليس في صالحنا وقد تأخرنا كثيرا عن العالم الآخر فمتى يشعر اصحاب القرار بذلك لتحقيق امنيات المواطنين والتي  حان استحقاقها لكي يطمئنوا على مستقبل بلدهم ومستقبل أولادهم. انه النداء الاخير المطلوب قبل فوات الاوان من اجل هذا البلد الطيب المسكين. والله المستعان.