كانت رؤية الكويت هي خطط تنموية حكومية صرفة اعلن عنها في يناير 2017 وتهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي اقليمي جاذب للاستثمار في نهاية تلك الخطة. حيث تحدد الخطة الاولويات طويلة المدى للتنمية وتركز على خمس نتائج مرجوة وسبع ركائز اساسية، وهي مجالات مختلفة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، وهي سبع ركائز تشتمل على عدد من البرامج والمشروعات الاستراتيجية المصممة لتحقيق اكبر اثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة وتضم الركائز 164 مشروعا تنمويا من بينها 30 مشروعا استراتيجيا، وقد وضعت على اساس المؤشرات العالمية لكل ركيزة لقياس تقدم الكويت مقارنة مع مختلف دول العالم. هذه معالم خطة الكويت والتى طرحت عام(2017). ومنذ ذلك التاريخ والخطة مازالت على الورق ولم ينفذ منها شيء مهم من اجل ان تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة. كل ذلك لم يتحقق. كما هي رؤية السعودية فهي خطة وضعت تقريبا مع رؤية وخطة الكويت مع الفرق في التطبيق بحيث تم تنفذ رؤية السعودية من البداية وفق منهجية منظمة وعمل احترافي انتاجي واضح الاثر في المتغيرات الشاملة على جميع الاصعدة في المملكة من مشروع السعودة الحقيقي لادارة البلد. ورفع مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي. وتطوير البنية التحتية لجميع المرافق في الدولة. وتقضي الخطة بتعزيز مكافحة الفساد عن طريق ايجاد جهات رقابية شفافة وحازمة، كما بدأت المملكة العمل على خصخصة 10 قطاعات عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للدولة وفي سبيل تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، ولتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية، ومن المؤشرات المهمة في الخطة ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 على مستوى العالم.
ورفع قيمة اصول صندوق الاستثمارات العامة. والانتقال من المركز 25 في مؤشرات التنافسية العالمية الى احد المراكز الـ 10 الاولى، ورفع نسبة الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي الناتج المحلي. ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات الخدمات اللوجستية عالميا كذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الايرادات الحكومية غير النفطية.
وفي النهاية تطمح المملكة الى تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الى صندوق سيادي ليصبح من أضخم الصناديق السيادية في العالم وسيكون قوة استثمارية ومحركا رئيسا في العالم وليس فقط للمنطقة. وهذا الطرح هو من المفاتيح الرئيسة للرؤية الاقتصادية.
إن المملكة قد بدأت بخطة عامة ومفصلة بدقة للانطلاق للمستقبل وفتح السوق المحلي للمستثمرين العالميين بكل شفافية وحرفية، كما حرصت في رؤيتها على ان تضع نظام البطاقة الخضراء من اجل تحسين مناخ الاستثمار امام جميع الجنسيات بما يتوافق مع انظمة البلاد.
هذه مقارنة واضحة بين الرؤيتين الكويتية والسعودية وتزامن طرحهما في نفس الفترة تقريباً.. ومن هنا يجب التمييز بين الخطتين في الجدية في التنفيذ على الواقع.. والمردود الكلي للخطتين..في نفس الفترة.. فنرى أن رؤية الكويت مازالت نظرية ولم تنفذ على الواقع.. اما رؤية المملكة فهي تطبق على الواقع العملي وأن اثرها على الاقتصاد الكلي في فترة زمنية قصيرة ومبهرة… واليوم ومع العهد الجديد بقيادة سمو الأمير نواف الأحمد وولى عهده الشيخ مشعل الأحمد فقد بانت الجدية في تطبيق خطة الكويت (20-35) كما بان في مجلس الامة من الطرح الحكومي الراقي لسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء إنها بداية جادة ومفرحة للمواطن. انها بداية مهمة للتغيير الجاد لحق المواطن والوطن الطيب..والله المستعان..