هناك انحراف حقيقي في بعض القوانين المهمة والتي تخدم مصالح خاصة لبعض التجمعات ولا تفيد البلد بل تؤدي الى خسارة حقيقية في تقدمه ومستقبله. ولتأكيد ذلك سوف نستعرض بعض القوانين المهمة كأمثلة على ذلك.
وهي:
1 – قانون الـ «Bot» الذي وضع بطريقة تجعل من المستحيل تطبيقه والسبب ان هناك من لايريد افادة البلد من ذلك القانون فوضع بعض المواد لمنعه من التطبيق. 
2 – قانون «هيئة اسواق المال» الذي وضع بطريقة تمنع الرقابة الحكومية عليه ووضع من طرف القطاع الخاص الذي أراد أن يراقب نفسه من خلال ذلك القانون مخالفاً كل الأعراف المحلية والدولية وحتى إنه وضع مواد تعارض بعضها بعضاً بسبب حب السيطرة على تركيب القانون ونتائجه.
3 – قانون «رفع السن القانونية للتقاعد الى 75 سنة لبعض المهن» وباقي المهن تتبع القانون القديم 65 سنة، كيف ذلك؟ وبأي حق التمييز بين المواطنين من مهنة الى أخرى وهل هذا القانون دستوري؟ وهل يعلم المواطن قبل أن يختار تخصصه بهذه الميزة حتى يستفيد منها؟ انه تمييز غير عادل وهذا يدل على ان القوانين تنشأ كردة فعل لحوادث معينة وليس قانوناً شاملاً ومستقراً وعادلاً ويطبق على الجميع.
4 – قانون «المنطقة الحرة» التي ليس فيها شيء حر غير اسمها. والذي لم يطبق منه أي مادة الى هذا اليوم ولم يحاسب المسؤول عنه وعن الانحراف في تطبيق القانون والذي كانت مواده واضحة وجيدة في أساس تكوينه.
5 – قانون «المناقصات» مر في المداولة الأولى في مجلس الأمة، بالموافقة عليه ولكن أجل من قبل بعض ممثلي القطاع التجاري قبل المداولة الثانية وذلك بسبب بعض المواد المتعلقة بالوكيل التجاري للمشاريع الكبرى بحيث يكون التعاقد مع الدولة مباشرة وهذا يرفضه القطاع التجاري وتعطل القانون ليس لمصلحة البلد بل لمصلحة القطاع التجاري في البلد الذي لا يرغب في التخلي عن بعض مصالحه الخاصة على حساب مصالح البلد.
6 – قوانين انشاء الهيئات العامة مختلفة التخصصات المتضاربة في أعمالها وصلاحياتها مع كثير من الوزارات والتي خلقت للتنفيع على حساب المال العام. هذه بعض الأمثلة الصارخة لاختلاط المصالح الخاصة بالمصلحة العامة في كيفية وضع القوانين وهذه سوف تستمر كلما استشير أصحاب المصالح الخاصة في قانون لا يخدمها ولا تفكر، بكل أنانية، في مصلحة البلد. ان وضع قوانين عادلة ومفيدة للبلد بعدالة يؤدي الى تحقيق التنمية العادلة لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب. والله المستعان.