توجيهات صاحب السمو امير البلاد وما تضمنه النطق السامي لسمو ولي العهد الواضح والصريح في احترام الدستور والقوانين واحترام الحريات والقضاء على الفساد وتأكيده على عدم التدخل المباشر في شؤون مجلس الامة وعدم التدخل في انتخاب رئيس ولجان المجلس هي علامات جديدة مفرحة لاصلاح حقيقي. وان هذه المبادرات الواضحة والصريحة تتجه الى تحقيق تطلعات المواطنين المهمة والمطلوبة من مدة طويلة. وهذا يتطلب اسسا معروفة ومتبعة في كثير من الدول الناجحة. لذلك تحتاج هذه المرحلة الى اصلاح جهازها الاداري المترهل وغير القادر على إدارة المرحلة المستجدة. ومحاسبة كل من سهل أو تعاون مع الفاسدين المتنفذين.
وهذا يحتاج كذلك في المرحلة القادمة الى خلق اجهزة اقتصادية وقانونية ورقابية حقيقية لادارة الدولة وخططها المستقبلية حتى تضع الآلية الجادة لتوجهات القيادة السياسية المعلنة والمفرحة للوطن والمواطن. وهذه الاجهزة الاقتصادية والقانونية والرقابية المتخصصة سوف تخطط وتدير وتراقب كل التوجهات الجديدة، لتحقيق الاصلاحات المعلنة والمطلوبة.
إن هذه الخطوة التاريخية لهي بداية الكويت الجديدة التي يتطلع لها المواطنون. ان اهتمام القيادة السياسية الشخصي والحقيقي للاصلاح لهو ما يتطلع له المواطنون بفارغ الصبر من اجل وطن عزيز نفخر به جميعا في هذا البلد الطيب. والله المستعان.