البطالة المقنعة هي مصطلح يعبر عن مجموعة من الافراد الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون مقابل من العمل وهي النسبة التي يتم سحبها من مجال العمل التي لا يترتب على خروجها أي نقص في اجمالي انتاجية العمل في الجهات التي يعملون لديها فالبطالة المقنعة تحدث في كثير من الدول النامية نتيجة تكدس العاملين في الجهاز الحكومي ما يفوق احتياجات تلك الجهات وذلك نتيجة التزام الدول بتعيينهم  من دون ان يكون هناك احتياج حقيقي لهم ويكونون عبئا على الدولة ومواردها العامة والتي تنفق من دون انتاجية حقيقية.
والبطالة المقنعة عادة ما تقتل الكفاءات والمواهب لان اكثر الناس يعملون لكي يؤمنوا مصدر رزقهم فإذا كان تعيينهم من دون هدف مفيد للبلد من خلال البطالة المقنعة وعدم اهمية استخدام كفاءاتهم ومواهبهم بسبب تعيينهم في اماكن ليس لها علاقة بتخصصاتهم التي افنوا عمرهم في تعلمها وتحقيق طموحاتهم المشروعة.
ان تلك الظاهرة المتمثلة في البطالة المقنعة والسافرة في البلد قد تفشت بشكل خطر ومكلف وليس هناك في الافق اي مظاهر تشير الى وضع خطط للخروج منها بل هي مستمرة.
والدولة مطلوب منها العمل قبل فوات الاوان في وضع الاسس والخطط المطلوبة لتفادي مخاطرها القادمة عن طريق عمل جلسات مع القطاع الخاص لوضع خطط واضحة المعالم لاستيعاب مخرجات التعليم مبنية على العدالة في التعامل مع خطط القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية وهذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يبنى على أسس علمية وفنية ويدار من جهة رقابية صارمة لانجاح سياسة الاحلال من الحكومة الى القطاع الخاص بكل جدية وشفافية ويتم الدعم للقطاع الخاص في تشجيعه لتبني الخصخصة لكثير من القطاعات الخدمية الحكومية المكلفة على المال العام.
ان اهم الاسس لتخلي الدولة عن كثير من القطاعات المكلفة وغير الرشيدة في ادارتها ومنها على سبيل المثال قطاع التعليم والصحة والكهرباء ويتم تخصيصهما على مراحل مدروسة تماشيا مع خطط الدولة لمستقبل العمالة الكويتية. وفي النهاية إن البطالة المقنعة في الكويت تحمل مخاطر فشل الجهات الحكومية في حلها مما يفاقم المشاكل المالية في ميزانية الدولة.
وتدني الإنتاجية المطلوبة. والتي تسبب كثيراً من الاحباط للجادين في العمل الجاد الحقيقي، لذلك يجب على الدولة التسريع في وضع الخطط الجادة للخروج من هذا المأزق الخطر قبل ان نقع في المحظور القادم من أجل هذا الوطن الطيب.. والله المستعان…