إن تركيبة القوى العاملة في الكويت تركيبة غريبة وغير موجودة في كثير من دول العالم من حيث ان الدولة توظف اكثر من 80 بالمئة من القوى العاملة ومستمرة في التعيين من دون اي هدف لتوظيفها ودون وضعها في تخصصها الذي قضت معظم حياتها في دراسته، والدولة ملزمة بتعيين المواطنين حتى بدون الحاجة لهم في العمل، ما يخلق بطالة مقنعة ومستمرة بدون توقف او تفكير في هذه الحالة المدمرة والتي انتاجيتها متدنية الى درجة غير عادية، كما وصفتها الجهات الرقابية العالمية بأنها لا تتعدى 22 دقيقة في اليوم، هذا ما عندنا في الكويت من تفشي ظاهرة البطالة المقنعة الفاحشة حيث نقع في فخ تلك الظاهرة، وليس هناك اي بوادر تشير الى وضع خطط للخروج منها، والسؤال الملح: ما العمل؟ ان الحل لهذه الظاهرة له اسس وقد طبقته كثير من الدول الناجحة في استيعاب القوى العاملة وتوجيهها الى عمل منتج لاقتصادها واستقرار مجتمعها عن طريق عدة مفاهيم علمية ومدروسة، لذلك فالحل عندنا ممكن عن طريق احلال العمالة الوطنية مع التدريب الجيد محل كثير من العمالة الهامشية المستوردة وتصحيح التركيبة السكانية، وكذلك معالجة مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات العمل عن طريق وضع الأسس والمعايير لتلك المخرجات، كذلك العمل مع القطاع الخاص لوضع خطط واضحة لاستيعاب مخرجات تعليم مبنية على العدالة في التعامل مع القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية، وهذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص المبني على اسس علمية وفنية وتحت رقابة ودعم متوازن لانجاح سياسة مشاركة القطاع الخاص في اخذ المبادرة في استيعاب القوى العاملة وتخفيف العبء عن الدولة واخراجها من ورطة البطالة المقنعة، وهذا لا يكون الا عن طريق خصخصة كثير من خدمات الدولة من تعليم وصحة وكهرباء ومواصلات وكثير من الهيئات غير السيادية ودعم القطاع الخاص، لاستيعاب مرحلة التخصيص المدروس والمعتمد على الأسلوب العلمي والفني الذي اتبعه كثير من الدول ونجحوا في ذلك، وهناك كثير من الأعمال الحكومية الممكن خصخصتها في مراحل مختلفة والتي تتماشى مع خطط الدولة لوضع حد للبطالة المقنعة والارتقاء بمخرجات التعليم المطلوبة، وفي النهاية فان البطالة المقنعة في الكويت تحمل مخاطر مستقبلية على الدولة في النواحي المالية وتوازن الميزانيات المستقبلية وعمق وضعف الانتاجية واحباط للجادين في العمل لتأثير البطالة المقنعة فيهم، لذلك ولمستقبل البلد وأجياله القادمة يجب التسريع في وضع الخطط المطلوبة لانقاذ البلد من النتائج غير السارة وحتى لا نقع في المحظور في القادم من الأيام، راجياً ان تكون معالجة تلك البطالة المقنعة بسرعة لأن عامل الزمن ليس في صالحنا وتحقيق متطلبات التعيينات المستقبلية لما فيه صالح هذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.