الكويت تعيش ظاهرة البطالة المقنعة بدون أي احساس من الحكومة لإيجاد حلول لها بل وعلاج هذه الظاهرة ليس من أولوياتها.
وهذه الكارثة تتفاقم ومستمرة اذا لم تنتبه الحكومة الى مخاطرها العظمى على البلد ومستقبله. وخاصة في ظل تنامي العجز في ميزانيتها السنوية. والحكومة غير واعية لمخاطرها او التقليل من اثرها او تفاديها. لذلك فإن النصيحة المطلوبة الى الحكومة هي ضرورة تفادي تلك المشكلة.
وإن أي حكومة رشيدة عليها أن تضع الأسس والخطط التالية للحل قبل فوات الأوان:
أولا: هناك عمالة اجنبية هامشية كبيرة في البلد يمكن وضع خطط احلال طويلة الامد لها مع التدريب المطلوب للاحلال عن طريق تصحيح التركيبة السكانية.
ثانيا: معالجة مخرجات التعليم والتي تتماشى مع متطلبات العمل الحقيقي للبلد. 
ثالثا: عمل جلسات مع القطاع الخاص لوضع خطط واضحة لاستيعاب مخرجات التعليم مبنية على العدالة في التعامل مع خطط القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية.
وهذا التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يبنى على اسس علمية وفنية عالية الدقة ويدار من جهة رقابية محايدة لانجاح هذه السياسة بكل جدية وشفافية حتى يتم دعم القطاع الخاص الكويتي والأجنبي من أجل انجاح هذه السياسة وتحقيق المطلوب لحل عقدة البطالة المقنعة عن طريق التخصيص وهي من اهم الاسس لتخلي الدولة عن كثير من القطاعات غير الرشيدة والمكلفة عليها.
وفي النهاية البطالة المقنعة تحمل مخاطر فشل الحكومة في حلها ما يسبب في المستقبل مشاكل مجتمعية ومالية في الرواتب وانعدام الانتاجية الحقيقية واحباطاً للجادين في العمل وتأثير البطالة المقنعة السلبي عليهم. لذلك يجب التسريع في وضع الحلول المشار اليها سابقا حتى لا نقع في المحظور في المستقبل القريب. راجيا من أصحاب القرار معالجة هذه الظاهرة قبل فوات الاوان.. والله المستعان.