انها الحقيقة المرة التي سوف نواجهها اليوم وفي المستقبل اذا ما استمر مفهوم التسلط السياسي لادارة الدولة على مفهوم التسلط الاقتصادي الذي دمر البلد في جميع النواحي من تعليم وصحة وبيئة وجميع الخدمات ما ارهق البلد ماليا وشجع الفساد وكسل المجتمع وخلق البطالة المقنعة المتزايدة.
ان البلد يحتاج الى قرار مهم وضروري لقلب المعادلة لتعديل المسار من دولة رعوية ذات تسلط سياسي الى دولة تنموية ذات خطط وتسلط اقتصادي وتخدم الجيل الحالي والقادم وتطمئن المجتمع على مستقبل حياته. انها الفرصة الأخيرة غير القابلة للنقاش والذي يتطلع لها المجتمع وينتظر من يقوده لذلك الطريق الحقيقي للحياة الكريمة والمستدامة. ان البلد عنده كل الامكانات لتحقيق الدولة الاقتصادية التنموية الحقيقية المستدامة فماذا ننتظر غير القرار السياسي لتغيير المسار المطلوب من تسلط سياسي الى تسلط اقتصادي الذي يحقق أمنيات مواطني هذا البلد انها دعوة حقيقية لكل من يفكر بمستقبل البلد المظلوم لغياب النوايا الجادة في تبني التسلط الاقتصادي الحقيقي لاستشراف المستقبل والاطمئنان على استمراره في حياة كريمة مبنية على أسس اقتصادية متينة. انها رسالة الى أصحاب القرار في أخذ المسؤولية التاريخية في تغيير المسار لتحقيق أمنيات هذا البلد الطيب.. والله المستعان.