إن وجهة نظر البنك الدولي في عام 2016 هي تأييده للخطوات التي اتخذتها الحكومة والمجلس نحو إقرار حزمة من الإصلاحات للتنمية الاقتصادية المطلوبة، والتساؤل الآن ومنذ خمس سنوات على اقرار تلك الحزمة الاقتصادية الموعودة، ماذا تحقق منها؟ إن الحقيقة الواضحة والمرة هل حزمة الإصلاحات الحكومية وما يريده البنك الدولي تحقق الإصلاحات المنشودة؟ وهل الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة قادر على تنفيذ تلك الحزمة من الإصلاحات؟ وهل البنك الدولي مقتنع بالإدارة الحكومية في قيادة الاصلاح؟ إن البنك نسي أهم عامل في إصلاح الاوضاع الاقتصادية وهو من خلال  ادارة حقيقية قادرة على تنفيذ تلك الإصلاحات وانها من أهم الأمور الجدية لأي بلد في العالم بقيادة الاصلاح، والأمثلة كثيرة مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وهذه دول ليس لديها موارد طبيعية بل لديها الإدارة الحقيقية القادرة على تنفيذ الخطط بمراحلها وتوقيتاتها. لذا على الحكومة والبنك الدولي ان يركزا على إصلاح الإدارة قبل وضع أي خطط أو حزم اقتصادية أمامها وهو عامل مهم وحيوي اذا أرادا إصلاحاً حقيقياً. فالتخبط وعدم الجدية لا يخدمان الوضع الاقتصادي للبلد، الا بوضع الخطط الجدية للإصلاح الإداري للدولة وبعدها نفكر في الحزم الإصلاحية، ايضا البلد يحتاج إلى القرار الصعب للإصلاح الإداري التنفيذي قبل الإصلاح الاقتصادي، والإدارة الجيدة هي أمل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومتى تم ذلك يسهل على البلد تحقيق الإصلاح المنشود. واخيرا فإن المواطن ينتظر من اصحاب القرار تحقيق مطالبه المستحقة من اجل هذا البلد الطيب،والله المستعان.