تأسست بلدية الكويت في 13 أبريل 1930 في عهد حاكم الكويت المغفور له الشيخ أحمد الجابر الصباح لتسهم في النهوض بالبلاد بمختلف المجالات الصحية والاجتماعية ولتمارس نشاطها من خلال مجلس بلدي منتخب يرعى مصالح المواطنين.
وبعد عام من تأسيس البلدية صدر قانون البلدية حيث نصت مادته الأولى بأن يتألف المجلس البلدي من اثني عشر عضوا ورئيسا.
فبلدية الكويت منذ نشأتها تمتلك الشخصية المستقلة فلها نظامها وقوانينها الخاصة حيث كان المجلس البلدي يقوم بدور التخطيط والتوجيه والرقابة ويقوم مدير البلدية والجهاز التنفيذي بإنجاز الأعمال، ففي بداية نشأة البلدية كان الجهاز الاداري يتكون من المدير العام وكاتب الادارة وعدد من المحصلين وعمال تنظيف الأسواق والحراس وانحصرت أعمال البلدية في النظافة والمراقبة وتحصيل الرسوم وكان مقر البلدية في مكتب صغير داخل حانوت مستأجر في السوق وفي عام 1933 انتقلت البلدية الى مقرها في ساحة الصفاة.
استمر العمل بقانون البلدية حتى عام 1954حين صدر قانون جديد نصت مادته الأولى على أن يكون للبلدية شخصية حكيمة ذات استقلال مالي وتعمل على تقدم المدينة عمرانيا وصحيا واجتماعيا ومدنيا ليمارس المجلس البلدي سلطة الاشراف والتوجيه، اما السلطة التنفيذية من دوائر الشؤون فيمارسها رئيس البلدية ويعاونه مدير البلدية ويتألف الجهاز التنفيذي من دوائر الشؤون الادارية والمالية والفنية والصحية، ومع نهاية الخمسينات تألف في البلاد مجلس أعلى ضم رؤساء الدوائر الحكومية في الكويت والبعض من أصحاب الرأي والخبرة.
وفي هذه المرحلة وضعت قوانين منها قانون البلدية لسنة 1960 الذي نصت مادته الثانية على الآتي: أن تعمل البلدية على تقدم الكويت عمرانيا وصحيا عن طريق تنظيم المدينة وتجميلها ووقاية الصحة العامة وتأمين سلامة المواد الغذائية والمحافظة على الراحة العامة في السكن والطرقات واتخاذ ما يؤدي الى تقدم الكويت ورفاهية سكانها. هذا وقد قام القائمون على الأمر في البلدية بتطبيق مبادئ البلدية حين بدأوا في التخطيط العمراني للكويت فاستدعى ذلك أن تضع الدولة يدها على أملاك خاصة بقصد تنفيذ مشاريعها العامة بعد تثمين هذه الملكيات وتعويض أصحابها بمبالغ مجزية ووفقا لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة 1964 تهدف ادارة نزع الملكية الىنزع ملكية العقارات والأراضي والاستيلاء علىها مؤقتا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وهي ذات الأهداف المرجوة من عملية الاستملاك فإلى جانب الأهداف العمرانية والتنظيمية هناك الوظائف الاجتماعية والاقتصادية التي تضمن تحقيق مبدأ الرعاية الاجتماعية ومحصلة هذه الأهداف تحقيق المنفعة العامة.
هذه مقدمة ضرورية لتاريخ تطور عمل بلدية الكويت وكان لها دور ريادي في التنظيم والرقابة لكثير من الأعمال المذكورة أعلاه وهذه الأعمال عند بداية إنشائها كانت الكويت صغيرة وعدد السكان كان محدودا يسهل ادارته وتنظيمه حتى فترة متأخرة من أعمالها ولكن بعد التوسع العمراني والسكاني صار عمل البلدية غير ملائم للمرحلة المستقبلية للكويت حيث ان عملها يدار من جهة مركزية واحدة وهذا جعلها لا تؤدي عملها بسبب هذا التوسع عن طريق هذه الجهة المركزية بحيث بدأت الأخطاء والتجاوزات والمحسوبية في عملها من حيث صعوبة السيطرة على حجم الجهاز الاداري والفني والقانوني ومحاسبة كل جهة عن أخطائها أو السماح ببعض التجاوزات التي بدأت تتضح للعيان بشكل يجب معه ان يكون هناك حل حتى تأخذ دورها الريادي والهدف من انشائها فما هو الحل؟
الحل في تجزئة البلدية الى خمسة أجزاء مستقلة لكل محافظة من محافظات الكويت الخمس بحيث تكون كل محافظة تدير بلديتها باستقلال تام ويكون للبلدية الأم الرقابة والمتابعة على تلك البلديات لتحقيق أهدافها.
ومن ميزة هذه الطريقة تحقيق المصلحة التنافسية بين البلديات بحيث كل بلدية تريد ان تظهر بالمظهر اللائق والسبّاق على الأخرى وهذا يخلق عملا تنافسيا ومركزا على محافظة واحدة وعدم تشابك المصالح وسهولة ادارة بلدية من خلال منطقة محددة كالمحافظة وهذا يسهل على الدولة تحقيق المقارنة بين عمل البلديات ومدى تحقيق أهدافها وتماشيها مع أهداف البلد.
ويكون دور وزير البلديات دور المراقب والمحاسب لمدى تحقيق تلك البلديات أهدافها المرسومة، وهذا أيضا سوف يقلل من حركة المرور من حيث مراجعي البلدية وسوف يسهل على سكان المحافظات انجاز أعمالهم بسهولة بدون الذهاب الى البلدية الأم، كما هو حاصل اليوم، لذلك هذا اقتراح ومعمول به في كثير من الدول المتقدمة، راجيا أن يكون له صوت عال في تحقيقه لما فيه مصلحة هذا البلد الطيب.
والله المستعان.