المتتبع للمخاض الاقتصادي الحالي للبلد وطرح الحلول لإيجاد البدائل لدعم الميزانية المقبلة للدولة والمتمثلة بالعجز الحقيقي وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات يجد أن الإيرادات المتوقعة للميزانية 7.4 مليارات أما المصروفات فهي 19.5 مليار، أي أن هناك عجزاً حقيقياً 12 مليار دينار تحاول الحكومة توفيرها بطرق عشوائية غير مدروسة ومشوشة للجميع وغير واضحة، ولا تستند الى فكر اقتصادي سليم، وليس عندها القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، لذلك ستمر الكويت في هذه الفترة الصعبة بمخاطر الانهيار الاقتصادي، اذا لم توضع الأمور في نصابها الصحيح، وعامل الزمن ليس بصالحنا، وهذا يحتاج الى اعادة فكر ونهج الدولة من رعوية استهلاكية الى نهج وفكر الدولة المنتجة والمنفتحة على العالم، وهذا الطريق صعب ويراد له عزيمة الرجال في تحقيقه وهو الطريق الوحيد المطروح امامنا في ظروف الاختلالات الاقتصادية المحلية والدولية، وهذا الطريق يتمثل في الآتي:

أولاً: الجدية في اتخاذ القرار الصعب.

ثانياً: إنشاء هيئة اقتصادية وقانونية وطنية من رجال فنيين ليس لهم علاقة بأي تجمع سياسي أو تجاري أو محاصصي لتغيير المسار وتعطى كل الصلاحيات لتنفيذ خارطة طريق المستقبل.

ثالثاً: وضع جميع البيانات المالية الحقيقية امامها من مصروفات ومدخولات وان يترك لها الحرية الكاملة في صياغة خارطة طريق المستقبل وتنفيذها بكل أمانة وعدالة وشفافية.

رابعاً: ان تضع جميع القوانين الاقتصادية على طاولتها وصياغتها بطريقة نهج وفكر جديد للانفتاح على العالم لجعل السوق المحلي الكويتي جاذباً وليس طارداً للاستثمار لتحقيق امنية أمير البلاد في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في المنطقة، لذلك وعند تطبيق هذا النهج سيؤدي الى تحقيق أمنيات ومستقبل الشعب الكويتي في العيش في دولة حقيقية مستدامة لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

ان عامل الزمن ليس بصالحنا والإسراع في اتخاذ القرار الصعب صار ملزماً وليس خياراً لتغيير المسار، والمجتمع الكويتي يتطلع بكل حرص والخوف على مستقبله في ان تتحمل الدول ومجلس الأمة مسؤولياتهم في اتخاذ القرار الصعب والذي لا خيار غيره لمساعدة هذا البلد المسكين الطيب.

والله المستعان.